المحامي جمال دمير: مسيرة كمليك ستجلب معها نتائج إيجابية

ذكر المحامي جمال دمير أن الوضع الحالي للقائد عبد الله أوجلان ومرحلة حكمه يتطلبا تحقيق الحرية الجسدية، وقال بأن مسيرة كمليك ستجلب معها في هذا الصدد نتائج إيجابية.

قال المحامي جمال دمير، إن "المسيرة الحاشدة من كافة مراكز تركيا وكردستان باتجاه كمليك ستجلب معها نتائج وتأثير إيجابي، وينبغي وضع حد لهذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وضد النظام القانوني التركي وضد الاتفاقيات الدولية في أقرب وقت ممكن، ومطالبنا برفع العزلة المشددة أخذت منحى أكبر، لذلك أدرجنا المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان على جدول أعمالنا.

ومنذ 32 شهراً، لم ترد أي معلومات من قائد عبد الله أوجلان، وكان عبد الله أوجلان الذي يعيش في عزلة شديدة قد حكم عليه مؤخراً بعقوبة انضباطية لمدة 6 أشهر مع 3 سجناء آخرين في 31 تشرين الأول. وصرح المحامي جمال دمير أنه يجب إطلاق سراح عبد الله أوجلان في سياق جهود المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

هناك عزلة مطلقة على القائد عبد الله أوجلان

وقال المحامي جمال دمير إن عبد الله أوجلان محتجز في الزنزانة الانفرادية في سجن جزيرة إمرالي منذ شباط عام 1999، وذكر أنه مع هذه العزلة المطلقة منذ ما يقرب من 25 عاماً، أصبح انتهاك الحقوق أكثر خطورة مع مرور الوقت.

وذكر دمير أن حق لقاء المحامين للقائد أوجلان انتهك منذ البداية، وقال: "في السنوات الأولى كانت هناك بعض القيود والانتهاكات بحق المحامين في لقاء القائد أوجلان بحجة حالة الطقس وتعطل القارب، لكن في السنوات الأخيرة لم يجدوا أنفسهم بحاجة إلى هذه الحجج الواهية ولم يروا ضرورة لخلق الفرصة لطلب لقاء المحامين، وبنفس الطريقة انتهك حق لقاء العائلة بالقائد أيضاً، منذ ما يقرب من 5 سنوات لم يتم أي اتصال أو لقاء بين عبد الله أوجلان وعائلته وأقاربه، علاوة على ذلك، لم يتمكنوا من مقابلة محاميهم منذ ما يقرب من أربعة سنوات ونصف، ويعيش القائد عبد الله أوجلان في عزلة مطلقة منذ ما يقرب من عامين وثمانية أشهر. ماذا تعني هذه العزلة المطلقة؟ لقد تم انتهاك حقوقه في المكالمات الهاتفية والرسائل بشكل كامل ولا يمكن تلقي أي معلومات منه بأي شكل من الأشكال، وهذا يقودنا إلى شكوك جدية، وحساسية المجتمع في هذا المجال معروفة".

الأنشطة والفعاليات الحالية ليست كافية

وأشار دمير إلى أن الأنشطة والفعاليات التي تم القيام بها حتى الآن ليست كافية، وقال: "من الآن فصاعداً، ينبغي القيام بالمزيد من الأعمال العملية، وينبغي القيام بالأنشطة أمام مؤسسات مثل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) والمؤسسات التابعة لها والبرلمان الأوروبي، وبعبارة أخرى، لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة، لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت قراراً جدياً للغاية بشأن السيد عبد الله أوجلان، يتضمن هذا القرار "حق الأمل"، فماذا يعني حق الأمل؟ ونقول هذا في كل وقت، حق الأمل هو قرار يضمن حق الإنسان في عدم بقائه في السجن إلى مدى الحياة، وقد أنشأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قانوناً بشأن هذه المسألة، والنظام القانوني للدولة التركية كان نظاماً قانونياً يُحكم فيه على الأشخاص بالسجن المؤبد لأكثر من 30 عاماً، ويُنتظر إطلاق سراحهم وحريتهم، في الواقع هذا النظام القانوني ينطبق أيضاً على عبد الله أوجلان، لأنه في عام 2005 تم إعداد لائحة عقوبة السجن المشددة، وكان عبد الله أوجلان يواجه مثل هذه العقوبة قبل عام 2005، لذلك، وعلى الرغم من إنشاء نظام خاص لحكم عبد الله أوجلان استناداً إلى النظام السابق، إلا أنه منذ البداية كان الجميع يقرر أن هذه العقوبة مخالفة للقانون، ولذلك ينبغي إطلاق سراح السيد عبد الله أوجلان في إطار اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب خلق بيئة مناسبة للحرية الجسدية".

مسيرة كمليك لها معنى جدي وحازم

وقال دمير إن مسيرة كمليك لها معنى جدي وحازم، وقال: "أعتقد أن مسيرة كمليك ستحقق نتائج إيجابية في سياق الأنشطة والفعاليات من هذا النوع، إن اتخاذ بعض القرارات لمنع هذه المسيرة سيكون مخالفاً للقانون تماماً، ونعلم أن هذه القرارات قد ألغيت من قبل العديد من المحاكم الإدارية، إذا اتخذ والي مدينة وان قراراً بمنع المسيرات والمظاهرات والأنشطة في مدينة وان، فسيكون هذا قراراً غير قانوني، لأنه كانت هناك بالفعل آليات قضائية استخدمتها نقابة محاميي وان وكانت لها نتائج إيجابية، لا ينبغي للناس أن يعيروا الكثير من الاهتمام لمثل هذا القرار، لأن هذه القرارات تتخذ ضد القانون والحقوق، إن المسيرة الحاشدة من كافة مراكز تركيا وكردستان باتجاه كمليك ستجلب معها نتائج وتأثير إيجابي، ودعوتنا في هذا الصدد بأنه ينبغي وضع حد لهذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وضد النظام القانوني التركي وضد الاتفاقيات الدولية في أقرب وقت ممكن، ومطالبنا برفع العزلة المشددة أخذت منحى أكبر، لذلك أدرجنا المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان على جدول أعمالنا، إن الوضع الحالي لعبد الله أوجلان ومرحلة حكمه يتطلبا نيل الحرية الجسدية له، وينبغي إطلاق سراح عبد الله أوجلان".