تتواصل أعمال الدورة الـ80 للجنة الأوروبية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وخلال اللقاء، قدمت المقررة الخاصة للجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب مايدا ناوكو عرضاً حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وبعد ذلك، نحدث مساعد مدير عام السجن فاتح غونغور نيابة عن تركيا وأجاب على الأسئلة حول العزل في إمرالي وادعى أنه لا توجد حالة عزلة وبسبب "الإجراءات الانضباطية" ضد السجناء تم منع اللقاءات.

وقال إبراهيم بيلمز، أحد محاميي مكتب القرن الحقوقي، إن العقوبات صدرت بطريقة غير قانونية، وقال: "لم يتم إبلاغ المحامين بالعقوبات التي صدرت، واصبحنا نتعرف على أسباب العقوبات من تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، يمارس السجناء الرياضة لمدة 45 دقيقة ويتحدثون لمدة 15 دقيقة، ويستخدم هذا أيضاً كذريعة للعقاب، إنهم يحاولون اعطاء حقائق بعيدة عن العقل والمنطق وينكرون العزلة بالعقوبات الأخرى".

"لا ينطبق القانون عندما يكون الموضوع عن إمرالي"

وأوضح المحامي بيلمز أن منع اللقاء بالمحامين يصدر بانتظام من قبل سلطة التنفيذ كل 6 أشهر، وقال إن الغرض من هذه العقوبات الانضباطية هو لمنع القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين من لقاء عائلاتهم، وذكر المحامي بيلمز على عدم توجيه أي اعتراض ضد ادعاءات العقوبات الانضباطية، وقال: "كل ثلاثة أشهر، يتم تجديد العقوبة الانضباطية بانتظام لكل من السيد أوجلان والسجناء الآخرين المحتجزين في إمرالي، ما يفعلونه مخالف للحقوق وقانون التنفيذ، حيث لا يمكن فرض العقوبات الانضباطية بهذه الطريقة دون انقطاع، لقد استأنفوا العقوبات في كثير من الأحيان ضد موكلينا، وكما نعلم، عندما يتعلق الأمر بإمرالي، فإن القانون لا يعمل بأي شكل من الأشكال، وبالنسبة للاعتراضات التي أثيرت في هذه العمليات، لم يتم تحقيق نتيجة إيجابية واحدة، نحن كمحامين نقدم طلباتنا منذ 25 عاماً، ولكن حتى الآن لم نحصل على نتيجة إيجابية من القضاء التركي، لهذه الأسباب قد لا يلجأ موكلينا إلى الجهات الرقابية والمحاكم لعدم ثقتهم في آلية العدالة هذه التي لا تصلح لهم، ولسوء الحظ، لا يمكننا تأكيد ذلك في هذه العملية".

وأوضح المحامي بيلمز أن تصريح مسؤول الوزارة لا يعكس الحقيقة، وقال إن ممارساتهم غير قانونية أبداً ويحاولون اختلاق الأعذار.