منذ فترة تحدث عدة لقاءات بين القائد آبو والدولة التركية ونتيجة هذه اللقاءات تشكل وفد من برلمانيي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) وذهب إلى إمرالي ومن ثم أطلق القائد الدعوة التاريخية في 27 شباط وبعد دعوة القائد آبو لترك السلاح، رد حزب العمال الكردستاني على هذه الدعوة بإيجابية.

ولكن بالرغم من زيارة وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) منذ فترة لإمرالي، إلا أن العزلة على القائد آبو لا تزال مستمرة، وأوضح المحامي إبراهيم بيلمز وهو أحد محامو مكتب القرن الحقوقي ومحامي القائد آبو بأنهم قدموا طلباً في إطار الزيارات الأسبوعية للمحامين والعوائل ولكنهم حتى الآن لم يتلقوا الرد، ويفيد بيلمز بأن هذا يشير إلى أن العزلة لا زالت مستمرة.

ليس هناك رد على الطلبات الأسبوعية

وذكّر إبراهيم بيلمز بأنهم حتى الآن لم يتلقوا الرد على الطلبات الأسبوعية للعوائل والمحامين وقال: "منذ عام 1999ونحن نقول بأنه يتم فرض نظام عزلة في إمرالي، وهذا النظام لا يزال مستمراً، صحيح بأنه كانت هناك زيارات للوفد وأطلق السيد أوجلان دعوة تاريخية للرأي العام ولحزب العمال الكردستاني ورد الأخير على هذه الدعوة، إلا أنه وبالرغم من كل ذلك لم تطبق المتطلبات القانونية في إمرالي، وكمحامين نحن نقدم طلبات للزيارة اسبوعياً كما نقدم الطلبات من أجل زيارة العوائل أيضاً، ولكن هذه الطلبات تبقى بلا رد، فلو كنا في مرحلة مهمة وتاريخية، يجب أن تُنَفّذ شروطها وظروفها أيضاً، على أقل تقدير، يجب أن تطبق المتطلبات القانونية مثل حق اللقاء مع العوائل والمحامون وحق الاتصال بالهاتف وحق التواصل.

على مدى عشر سنوات لم يتم تصحيح هذا الشيء

ولفت إبراهيم بيلمز الانتباه إلى أهمية الاعتراف بحق الأمل موضحاً أنه كان يجب القبول بذلك منذ 10 سنوات، وقال: "إن موضوع قبول حق الأمل هو من متطلبات القانون وكان على تركيا أن تقوم بها منذ 10 سنوات، والمتعلق بزيارتنا نحن المحامون على مدى عشر سنوات قبل الآن وفي عام 2014، كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد أصدرت قراراً بخصوص قضية تحمل اسم أوجلان ـ 2 وأوضحت بأن عقوبة المؤبد هي انتهاك حظر التعذيب، يعني قالت إذا جعلتم إنسان رهينة داخل أربعة جدران دون احتمال خروجه، فهذا يعتبر حكم تعذيب، ولذلك هذا يعني بأن السيد أوجلان والآلاف من السجناء الذين حُكِمَ عليهم بالسجن المؤبد يتعرضون للتعذيب على مدى 10 سنوات أي منذ صدور ذاك القرار وإلى الآن.

كان على تركيا أن تصحح ذلك منذ10 سنوات، هذه ليست قضية اليوم وليست متعلقة بهذه العملية أيضاً، إن تركيا وقعت على اتفاقيات دولية واتفاقية حقوق الانسان الأوروبية وهي إحدى الأعضاء المؤسسين لمجلس أوروبا، القرارات نفسها تنطبق على تركيا أيضاً، كما أن هذا لم يفرض بالقوة في تركيا، لقد أصبحت تركيا عضوة في الاتحاد الأوروبي بإرادتها ورغبتها، ويجب أن تنفذ متطلبات ذلك، ولكنها لم تنفذ ذلك على مدى 10 سنوات، وفي الواقع، فقد ظهرت هذه المسألة المتعلقة بالسجن المؤبد المشدد أيضاً من أجل السيد أوجلان، قبل الآن، لم تكن هناك آلية تنفيذية من هذا القبيل في القانون التركي، كانت عقوبة الإعدام موجودة، ولكن لم يتم تطبيقها.

والسجناء الذين كان يحكم عليهم بالإعدام كان يتم إخلاء سبيلهم بعد فترة من الوقت، ولكن بدلاً من الإعدام، أضيف إلى الأدبيات حكم يسمى السجن المؤبد المشدد، وهو "مشابه لعقوبة الإعدام"، وتم فرض هذا الحكم لأول مرة على السيد أوجلان، الأصح، إن هذا حكم بالإعدام طويل الأمد، أي ليس لأي إنسان الحق في الخروج حتى الموت، طبعاً هذا يعني الموت، ولذلك فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقبل هذه العقوبة وتعتبرها "تعذيباً".

وكمحامين قد قمنا بزيارات ضرورية إلى لجنة الوزراء في مجلس أوروبا ونحن على تواصل مستمر حيال هذا الموضوع، كما قامت منظمات المجتمع المدني بالزيارات المطلوبة بهذا الشأن، يعني تم إرسال طلبات مكتوبة إلى لجنة الوزراء حول تصحيح حكم المؤبد المشدد في تركيا، ومؤخراً فقد أمهلت لجنة الوزراء عاماً لتركيا من أجل تصحيح ذلك خلال الاجتماع الذي عقدت في 17 ـ 19 أيلول من عام 2024 وطالبت تركيا بحل هذا الموضوع خلال عام، الآن نمر بهذا العام، يجب توضيح ذلك أيضاً، لا تقول يجب تنفيذ هذا التصحيح في نهاية العام الممنوح، بل خلاله.

يجب إجراء التعديلات القانونية

وأوضح إبراهيم بيلمز أنه يجب إجراء تعديلات قانونية قبل كل شيء، وأشار إلى أن هذه التغييرات تتعلق بتحديد الإرادة السياسية أيضاً، واختتم حديثه بالقول: "أولاً وقبل كل شيء، يجب تعديل مواد قانون الإعدام الجنائي وقانون العقوبات التركي(TCK) وقانون مكافحة الإرهاب(TMK) ، ويجب إجراء تعديلات جديدة، ولذلك، لا بد من إجراء التعديلات القانونية داخل البرلمان، هذه ليست مهمة صعبة، وينبغي القيام بها على أية حال، وأيضاً، بما أنها متطلبات قانونية، فإننا نعتقد أن المعارضة ستدعم هذا الأمر أيضاً، والأمر الأهم هو أن الإرادة السياسية يجب أن تطالب بذلك".