وبحسب الخبر الذي أوردته وكالة ميزوبوتاميا للأنباء (MA)، فقد تضمن الطلب المقدم، أنه في الفترة الممتدة ما بين شهري أيار وتموز من العام 2024، تم تقديم 24 طلباً للمحامين، و12 طلباً للعائلة، إلا أن جميع الطلبات المقدمة تُركت دون إجابة عليها.

وأُشير في الطلب المقدم إلى أنه لم تصل أي رسائل إلى المحامين خلال هذه المرحلة، كما أن مصير أربعة رسائل من الرسائل المرسلة إلى إمرالي لا يُعرف عنها أي شيء، ولم يتم إحراز أي تطور فيما يتعلق بالحق في إجراء التواصل عبر الهاتف.

وتم التأكيد أيضاً على أنه تم عرقلة طلبات لقاء العائلة والمحامين 23 مرة على الأقل بذريعة "العقوبات الانضباطية" منذ 14 أيلول 2018، وذُكر في التقرير أنه في 4 تموز، وقبل انتهاء "العقوبة الانضباطية" الأخيرة بتاريخ 12 نيسان 2024، صُدرت "عقوبة انضباطية" جديدة لمدة 3 أشهر، وأُشير إلى أن العملية المعنية جرت سراً عن المحامين وتم التصديق عليها بشكل غير قانوني، وتم التأكيد في الطلب أنه بتاريخ 3 أيار 2024، صدر قرار الحظر الجديد من قِبل محكمة التنفيذ في بورصة، وجرى التصديق على قرار الحظر هذا في 14 أيار بشكل مخالف للقانون.

وورد في الطلب المقدم أن 3 هزات أرضية مختلفة وقعت في بحر مرمرة خلال الأشهر الثلاثة المذكورة، لكن مخاوف الرأي العام بشأن إمرالي زادت بسبب الحظر المفروض على زيارة المحامين والعائلة وترك الطلبات المقدمة دون إجابة، كما تضمن الطلب المقدم أن فعاليات الإضراب عن الطعام التي بدأت في 27 تشرين الثاني 2023 في السجون للمطالبة بـ "الحرية لعبدالله أوجلان، الحل الديمقراطي للقضية الكردية"، انتهت في 4 تموز 2024، نظراً لعدم الاستجابة لمطالب المعتقلين، وذُكر أن عدم الاستجابة للطلبات المقدمة ومطالب المعتقلين يفسح المجال أمام أضرار لا يمكن العودة عنها، وورد في الطلب "لتفادي تداعيات وخيمة كهذه، يجب الوفاء بجميع المسؤوليات اللازمة دون إهدار الوقت".  

وورد في سياق الطلب المقدم أن المساعي الحثيثة التي بذلتها المؤسسات الوطنية والدولية خلال الأشهر الثلاثة ضد استمرار عدم تلقي المعلومات من إمرالي ظلت دون إجابة، وذُكر أن هذا الأمر يدل على حالة اللامبالاة بشأن إمرالي، كما تم التذكير في الطلب المقدم بقرارات الأمم المتحدة بشأن العزلة المفروضة.

القرار المعني بـ أذربيجان

وجرى أيضاً التذكير في الطلب المقدم بمهام الكشف والتحري والإجراءات الوقائية الخاصة باللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، وجاء فيه ما يلي: "على الرغم من أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تجري لقاءات في إمرالي، إلا أنها لا تقدم أي معلومات بخصوص وضع السيد أوجلان، وقد مر أكثر من 40 شهراً ولم ترد أي معلومات عن السيد أوجلان والمعتقلين المحتجزين معه، حيث انقطعت علاقتهم مع العائلة والمحامين والعالم، ولا يجري الامتثال للإجراء المنصوص عليه في المادة 10/2 للجنة الخاصة بكم على وجه الخصوص، فيما أنه تم الامتثال لهذا الإجراء بالنسبة لأذربيجان، ونظراً لعدم إفصاحكم عن تقريركم لعام 2022، فإن نظام التعذيب المنهجي في إمرالي آخذ في الاستمرار".

ووُجهت الدعوة في الطلب المقدم للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى ضرورة التخلي عن موقفها المتمثل في الإجراءات العادية ضد الظروف الاستثنائية في إمرالي وإلغاء الإجراءات المتعلقة بظروف سوء المعاملة وحالة "الحبس الانفرادي".

المطالب الواردة في الطلب

طالب المحامون في الطلب المقدم بهذه المطالب:

"* نظراً لأن الظروف الحالية في إمرالي مستمرة في حالة من عدم اليقين وتشتد بشكل متزايد منذ زيارتكم الأخيرة في 22 أيلول 2022، وأن الظروف قد وصلت إلى مستوى جديد في غضون العامين، لا بد من القيام بزيارة سجن إمرالي على وجه السرعة بشكل (خاص).

* يجب اتخاذ كافة المساعي اللازمة للتأكد من أن الظروف الحالية لمقدمي الطلبات متوافقة مع الكرامة الإنسانية، والوفاء بجميع حقوق التواصل التي من شأنها ضمان وحماية اتصالاتهم مع العالم الخارجي، وخاصة زيارات المحامين وأفراد العائلة، وإنهاء القيود المنهجية غير القانونية.

* لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وسوء المعاملة وحالة الحبس الانفرادي، ونطالب أن تدخل الإجراءات المنصوصة عليها في المادة 10/2 من الاتفاقية حيز التنفيذ".