وبعد الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا يوم الأحد المنصرم، هبطت الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق حيث كان سعر الدولار الواحد يوم الاثنين 20,09 ليرة تركية.

وأوضح أردوغان، الذي أدار حملته الانتخابية على التضليل الإعلامي والفاشية، في خطابه بعد الانتخابات أنه سيواصل ممارسة سياساته السابقة.

وأولت الوكالات الدولية التي قّيمت مسألة إعادة انتخاب أردوغان اهتماماً خاصاً إلى الاقتصاد والحرية، وتساءلت عن مدى قدرة أردوغان على الاستمرار دون برنامج اقتصادي، مشيرة إلى أن نتائج خطوات زيادة الأجور أمام ارتفاع التضخم التي تمت قبل الانتخابات، ستتضح الآن.

كما ذّكرت عدة تقييمات أجريت بالدمار الذي خلفه الزلزال والذي تسبب بأضرار مادية كبيرة لتركيا وصلت قيمتها إلى 34 مليار دولار، وأُعلن أن مستقبل 3,4 مليون مهاجر سوري متواجدين في البلاد غير معلوم.

وقال حسنين مالك، من شركة (Tellimer) في دبي، التي تجري تحليلاً حول البيانات الاقتصادية الناشئة:" إعادة انتخاب أردوغان لا يسمح باستثمار أي رأس مال أجنبي، هناك أزمة شديدة تؤثر على رأس المال؛ التضخم مرتفع للغاية وسعر الفائدة قليل جداً، لا يوجد احتياطي صافي من العملات الأجنبية، يمكن للأشخاص الأكثر تفاؤلاً بأن يعود أردوغان إلى السياسات الاقتصادية الأرثدوكسية التقليدية".

كما حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي روجر مارك من أن أزمة الديون في تركيا قد تتعمق وقد تزداد السيطرة على رأس المال، وقال:" إذا لم تتغير السياسة، فإن تركيا ستتجه نحو أزمة ديون عالية المستوى؛ تزداد فرض ضوابط أكثر صرامة على رأس المال، وقد يجبر هذا الوضع الناس على تحويل ودائعهم من الدولار إلى الليرة قسراً؛ وأن يتخلف الاتراك عن تسديد ديونهم في الخارج".