وأصدرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعليقاً على بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة دمشق والذي تم نشره بتاريخ 18 تموز الجاري، حول زيارة وفد فرنسي لمناطق شمال وشرق سوريا.

وجاء في مستهل البيان:

"تعليقاً على بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة دمشق الذي تم نشره بتاريخ 18 تموز الجاري، حول زيارة وفد فرنسي لمناطق شمال وشرق سوريا، وحديث الوزارة عن معلومات وتفاصيل من قبيل جميع خطاباتها التي لا تمت للواقع بصلة فإننا نؤكد في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "رفضنا القاطع" لجميع الاتهامات التي وردت في البيان حول ما تم تسميته بمشروع انفصالي، مؤكدين بأن مشروعنا وطني سوري ولم نساهم بأي شكل من الأشكال في الانخراط بأي مشروع لا يخدم سوريا ووحدتها ووحدة شعبها."

ووصف البيان موقف حكومة دمشق بالالتفاف على الحقائق "أما حول الحديث عن ضرورة مكافحة الإرهاب عن طريق دمشق فإن ما ورد يعبر عن" التفاف واضح على الحقائق" حيث أن شعبنا قاوم الإرهاب ولا يزال بكل إمكانياته وما حققه من مكاسب هي مكاسب وطنية سورية، العالم شاهد على ما حققه شعبنا وقوات سوريا الديموقراطية من انتصارات ضد الإرهاب بالتعاون مع التحالف الدولي. ولا يستطيع أحد إنكار ذلك. كفاحنا حرر مناطق شاسعة من سوريا من الإرهاب وأنقذها من مشاريع التقسيم ومآرب تطوير صراعات مذهبية وعرقية، بدءاً  من الحدود السورية التركية وصولاً إلى دير الزور والحدود العراقية والرقة ومنبج، كان من الأجدر أن تعمل دمشق بجد حيال ما تمارسه تركيا ومرتزقتها من إرهاب واحتلال وتغيير الهوية التاريخية والبشرية والثقافية لمناطق سوريا المحتلة".

وأكد البيان أن اللقاء مع الوفد الفرنسي جاء في "إطار خدمة الاستقرار مع الفرنسين وفي إطار حرصنا على القيام بواجبنا السوري. نؤكد كذلك بأن هذا الخطاب والسلوك غير المنطقي هدفه تشويه نشاطنا وجهودنا في التواصل مع كافة الأطراف والتي نريد من خلالها حشد الإمكانات لتحقيق الاستقرار والأمان في  سوريا دون أي تفصيل آخر".

ورفضت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا  خطاب حكومة دمشق، "هذا الخطاب "مرفوض تماماً" بكل مسمياته، لابد من أن تلتفت دمشق للحوار وتفتح أبوابها لحوار جدي وفعّال، ما ظهر اليوم وقبل ذلك من مواقف لا تخدم الحل في سوريا على الإطلاق".

كما دعت "دمشق للتخلي عن هذا الخطاب والالتفات لواقع الحال في سوريا والخروج من القوقعة التي لم تحقق حتى اللحظة أي تطور على مسار تحقيق الحل والتوافق الوطني السوري".