لم تعترف الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة العليا، قرار المحكمة الدستورية الأساسية (AYM) بشأن انتهاك حقوق البرلماني لحزب العمال التركي (TÎP) في منطقة هاتاي، جان آتالاي وقدمت شكوى ضد أعضاء حزب العمال التركي، فهذا الأمر خلق أزمة جديدة، وفي هذا الصدد، تحدث المحامي أرجان كانار لوكالة فرات للأنباء (ANF) وأشار إلى أنه في عصر حزب العدالة والتنمية مثلما كان في الحقبة النازية، تم تحويل القضاء إلى سيف الإدارة.

المحكمة الدستورية الأساسية مغلق من الممارسة العملية

وذكر كانار إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي تخالف فيها المحكمة العليا قرار المحكمة الدستورية الأساسية مشيراً إلى إن هذا الوضع غير معتاد، ويعني ذلك إن المحكمة الدستورية الأساسية قد تم إغلاقها من جانب العملي والممارسة، وصرح كانار أن هذا القرار يبين في الوقت نفسه أن تركيا أصبحت مجردة من القوانين والحقوق، كما لم يتم إجراء أي محاكمة في تركيا وفق معايير القانونية، لكن في عصر سلطة حزب العدالة والتنمية لم يبقى شيئاً في تركيا باسم القانون.

ووصف كانار الوضع القضائي ما بعد الانقلاب القانوني على النحو التالي: "سيراجع المحامون المحكمة الدستورية الأساسية مرة أخرى، وعلى الأرجح أن يقدم المحكمة الدستورية الأساسية أيضاً تقريراً للأصوات الموقعة حول قرار الانتهاكات، فإذا لم يجري الوضع على هذا النحو فإنهم سيراجعون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)، وهذه المحكمة الأوروبية أيضاً ستتخذ قرار الانتهاكات، لكن للأسف إن قرارات المحكمة الدستورية الأساسية ولا أيضاً قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية لا يتم تنفيذها في تركيا، لقد رأينا صحة ذلك في قضية أوصمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، لقد تحولت ممارسة المحكمة العليا هذه إلى استمرار لقانون الحرب مع الأعداء".

أردوغان يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد 

وأفاد كانار إنه من الأرجح أن تكون الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة العليا متخذة مثل هذا القرار بناءً على طلب الإدارة، وقال إن الرئيس أردوغان قد دعم بالفعل قرار المحكمة العليا خلال تصريحه المتعلق بالأزمة القضائية التي تشهدها البلاد. 

وذكر كانار أن المحكمة الدستورية الأساسية هي أعلى محكمة في البلاد، والقرار الذي يتخذها يطبق على الجميع، وتابع قائلاً: "إذا كان الرئيس رئيساً يحترم القانون، لكان قد صرح بإن قرار المحكمة الدستورية الأساسية سيطبق على الجميع ولصالحهم، وينبغي على جميع القوى الإدارية والمحكمة العليا أيضاً التصرف وفق قانون المحكمة الدستورية الأساسية، لكن ذلك لم يحدث قط، ففي الواقع، إن أردوغان يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، ولهذا الغرض إنه يتحدث عن الدستور الجديد، وهذا لا يعني بالفعل أنه سيكون دستوراً أساسياً تحررياً، بل عكس ذلك، فإنهم يرغبون لإنشاء مثل هذا الدستور الأساسي الجديد بحيث يمكنهم تحريك عصر جديد ما بعد الانتخابات، ومواصلة النهب والاستيلاء، وإضعاف المعارضة، ففي الوقت الراهن هناك إدارة شمولية تعمل وفقاً لمصالحه، لكن هذا ليس كافياً بالنسبة له، يريد أردوغان تغيير الدستور حتى يتمكن من بناء دكتاتوريته بالكامل عليه".

على المحكمة الدستورية الأساسية تبني قرارها بأي شكل من الأشكال

وأوضح كانار إنه ليس من الطبيعي، حيث لم تدلي المحكمة الدستورية الأساسية بأي من التصريحات والبيانات الرسمية بهذا الصدد، وقال: "كان يجب على المحكمة الدستورية الأساسية أن تدلي ببيان وتتبنى قرارها وتتمسك بها بأي شكل من الأشكال، لكنها لم تفعل ذلك، فمن الآن فصاعداً حتى لو إنها فعلت ذلك سيكون بياناً متأخراً".

الممارسة القضائية لحزب العدالة والتنمية تجاوزت بالفعل مرحلة الانقلاب الفاشي في 12 أيلول

وأشار كانار إلى إنه من الجانب القضائي تكون أسوأ فترة في تاريخ الجمهورية، منوهاً أن الممارسة القضائية لحزب العدالة والتنمية قد تجاوزت الانقلاب العسكري الفاشي في 12 أيلول.

وقال كانار: " تماماً كما كان الحقبة النازية، جعل حزب العدالة والتنمية من القضاء سيف الإدارة في الوقت الراهن، وقد تحول قانون الحرب مع الأعداء، إلى القانون الخاص لحزب العدالة والتنمية مع الأعداء في فترة سلطته، وهذا قانون الحرب مع الأعداء أسوأ من قانون الحرب الكلاسيكي مع الأعداء، فإذا كان المرء معارضاً فهذا القرار سيكون كافياً لمعاقبته وتجريمه".

يجب إظهار الموقف ضد هذا الانقلاب القانوني

وصرح كانار أنه يجب على نقابة المحامين التركية، مؤسسات حقوق الإنسان، الأحزاب المعارضة إبداء نضالاً فعالاً ضد هذا الانقلاب القانوني، وقال: "حتى الآن لم يسمح حزب المعارضة الرئيسي للشعب بالنزول إلى الساحات، يقسم أوزغور أوزيل، الذي أصبح الآن الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، الأنشطة الميدانية، وسنرى إن كان سيوفي بقمسه ووعده أم لا، لهذا السبب يجب عليهم دفع الحشود في خضم الحركة ثم ينتفضوا ضد هذا الانقلاب".