دعا رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكردية، الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، الحكومة العراقية الى عدم ممارسة العنف تجاه أهالي مخيم مخمور والخضوع لضغوط الاحتلال التركي.
يحاول الجيش العراقي منذ أربعة أيام تطويق مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) بالأبراج والأسلاك الشائكة، وتقابله مقاومة كبيرة من قبل أهالي المخيم ليلاً ونهاراً معبرين عن رفضهم لأية محاولة لحصار المخيم.
وفي تصريح له لوكالة روج نيوز تعليقا على ما حصل مع اهالي مخمور، يقول الآلوسي “مبدئياً لابد من التذكير بأن حقوق الإنسان ولوائحها والقوانين والعهود الدولية التي ترعاها وتحميها واحدة بلا تمييز في تلبية مطالبها والاستجابة لها. ولابد من التذكير أيضاً أنّ حماية مخيم مخمور وسكانه تقع على عاتق الدولة بحكومتيها الاتحادية والمحلية ومعهما الأمم المتحدة بهذا الشأن”.
واضاف، “على أننا وجدنا ما تناقلته واكدته عدد من وسائل الأنباء والتواصل بكونه اعتداء على مخمور من جانب القوات الأمنية والعسكرية العراقية التي صاغت نفيها بالتذرع بما ساقته وتسوقه القيادة التركية لتبرير اعتداءاتها سواء التي وقعت على مخمور، أم سنجار، أم غيرهما مما يقع بحدود السيادة العراقية! وهنا سمعنا وقرأنا قول تلك الجهات بأنها تسوّر المخيم بالأسلاك الشائكة حماية لسكان المخيم ضد هجمات الطيران التركي! بمعنى (محاولة) قطع طريق الحجج والذرائع التي تتعكز عليها (تركيا) في نهجها العدواني وتدخلاتها السافرة التي مسَّت وتمسّ السيادة العراقية وانتهكتها وتنتهكها باستمرار”.
واكد الدكتور الآلوسي إنّ “تسوير المخيمات ووضع كاميرات المراقبة ليست الممر الحقيقي لحماية سكانه! إذ أن جرائم العدوان والتدخلات والانتهاكات التركية وما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تطلبت طوال حقبة حدوثها وارتكابها مثلما تتطلب اليوم ما هو أكثر من الإدانة وأبعد من التعكز على بيانات تمسّك الحكومات العراقية بألا تكون الأرض العراقية منطلق اعتداء على دول الجوار فالحكومة العراقية ذاتها تدرك جيدا أن أشكال العدوان من دولتي الجوار وانتهاك السيادة جرى ويجري بتقوّلات وتبريرات لا أساس لها من الصحة وهي في النهاية انتهاك سافر وعدوان صريح على وفق كل القوانين الدولية المرعية وانتهاك أيضا للاتفاقات الثنائية مع العراق”.
وتابع بالقول “عليه، فإن الحل الجدي الحاسم يكمن أولا في الارتقاء لمستوى الواجب تجاه اللاجئين ومخيماتهم كافة ومنها مخيم مخمور وليس ممارسة العنف تجاههم وثانيا عدم الخضوع لضغوط الجوار ومنه تركيا تحديداً في صياغة أية سياسة أو إجراءات بخصوص المخيمات لأن ذلك مكفول بالقوانين العراقية من جهة وبرعاية مباشرة ومسؤولة من الأمم المتحدة ما لا يسمح للدولة التي هرب منها اللاجئون أن تصل إليهم بأي شكل وأي ذريعة”.
وأما ما يخص أية إجراءات جرت فيجب وقفها فوراً واللجوء إلى (التفاوض) بوصف ذلك المسلك أو الممر الوحيد لمنع وقوع إشكالات لا تستطيع الظروف العراقية استيعابها والسيطرة عليها وحتى لو مارست العنف فإن ذلك ليس مدخلا إلا إلى مزيد من العنف وتداعياته، وفق حديثه.
