الإدارة الذاتية الديمقراطية: يجب عودة بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا

دعت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إلى عودة بعثة المراقبين الدوليين التي أُنشئت في نيسان 2012 بقرار من مجلس الأمن إلى سوريا.

وقالت الإدارة في بيان نشرته، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن لحكومة دمشق وحدها اليوم، في ظل انهيار المؤسسات الحكومية الرسمية، النهوض بالمسؤوليات الأمنية وضمان أمن المنشآت الحيوية ونقاط التوتر على الجغرافية السورية كافة". 

ودعت الإدارة الذاتية، لعودة بعثة المراقبين الدوليين من أجل الإشراف على نقاط التوتر الحالية في سوريا، ومن ضمنها سد تشرين، لضمان توقف المعارك وإرساء السلم الأهلي، إضافةً إلى تأمين العودة الآمنة للمهجّرين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

ولفت بيان الإدارة إلى استمرار المعارك والاشتباكات في بعض أرجاء البلاد، كالساحل السوري وسد تشرين، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية بين مكونات الشعب السوري وانتشار حالات انتقامية في بعض المناطق الأخرى.

كما أشار استمرار وجود ملايين السوريين لاجئين في الخارج، ومئات الآلاف مهجّرين قسراً في الداخل السوري لا يستطيعون العودة إلى أماكن سكنهم الأصلية.

وذكر البيان أن أهالي عفرين ورأس العين (سري كانية) وتل أبيض الأصليّون، برفقة عشرات الآلاف من السوريين، يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في مخيمات ومراكز إيواء مؤقتة على جغرافية شمال وشرق سوريا، التي تديرها الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا بإمكانات بسيطة وسط شحّ المساعدات الإنسانية.

وأكد بأنه لكل سوري الحق في العودة إلى موطنه الأصلي على كامل التراب السوري، لكن يلزم توفير الشروط الضرورية للعودة الطوعية والآمنة لهؤلاء".

ونوّهت الإدارة الذاتية في بيانها إلى سعيهم للتواصل مع الجهات الحاكمة في دمشق "لتأمين العودة الكريمة لأبناء شعبنا"، مشيرةً إلى أنها لم تتلقَّ ضمانات آمنة وتهيئة الظروف القانونية المناسبة لعودة مهجّري عفرين وسري كانية وتل أبيض".

وفي المقابل، أشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية هيّأت الظروف المناسبة لعودة السوريين الذين لجؤوا إلى مناطقها خلال سنوات الحرب، سواء في المدن أو المخيمات كمخيم الهول.

ورأت الإدارة بأنه ثمة ضرورة لإشراك المنظمات الأممية المعنية في توفير العودة الطوعية والآمنة لكافة النازحين والمهجرين داخلياً من السوريين، لضمان أمنهم ووضعهم القانوني وتقديم المساعدة اللازمة لهم في أماكن سكنهم الأصلية وفق المعايير الدولية، وتحقيق العدالة الانتقالية بحق مرتكبي الجرائم ضد السوريين كافة.

وختم البيان بالقول: "نحن في الإدارة الذاتية على يقين بأن سوريا لن تنعم بالسلم الأهلي في ظل استمرار المعارك في بعض المناطق وتصاعد التوترات في أماكن أخرى، ولا يمكن لحكومة دمشق وحدها اليوم، في ظل انهيار المؤسسات الحكومية الرسمية، النهوض بالمسؤوليات الأمنية وضمان أمن المنشآت الحيوية ونقاط التوتر على الجغرافية السورية كافة، ومع عودة نشاط المنظمات الأممية، ومن ضمنها قوات فضّ النزاع التابعة للأمم المتحدة التي بدأت مهامها في سوريا عام 1974، نرى أنه من الضروري عودة بعثة المراقبين الدوليين التي أُنشئت في أبريل 2012 بقرار من مجلس الأمن إلى سوريا، وإشرافها على نقاط التوتر الحالية في سوريا، ومن ضمنها سد تشرين، لضمان توقف المعارك وإرساء السلم الأهلي، إضافةً إلى تأمين العودة الآمنة للمهجّرين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع السلطات المحلية."