تتعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد يوماً بعد آخر بسبب إصرار الدولة التركية على مواصلة سياسات الحرب، حيث أن الحكومة رفعت معدل الفائدة مقابل التضخم، لكنها رغم ذلك أيضاً، عجزت عن ضبط الأشياء.

تحدث أهالي ناحية سور في مدينة آمد الكردستانية، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، عن المشاكل التي يواجهونها نتيجة الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وصرحوا أن الوقت يؤثر سلباً على حياتهم ونوهوا بأنه يجب على الحكومة تخصيص الميزانية للشعب وليس للحرب.

وأعرب أهالي سور عن استيائهم وردة فعلهم تجاه ضبط الأشياء والأزمة الاقتصادية التي تتفاقم كل يوم، على النحو التالي:

لم يعد لدينا طاقة للعيش في ظل هذه الظروف المتأزمة

في البداية تحدث المواطن يالجن آراس، وقال: "الأزمة الاقتصادية لا تؤثر علي فقط كشخص، بل إنها تؤثر سلباً على عموم تركيا، ترتفع الأسعار يومياً، نحن بالكاد نلبي احتياجاتنا، إن الأشخاص الذين يتلقون رواتبهم شهرياً يعانون من هذه الأزمة للغاية، لم يبقى شيء سوى أن ينتفض الشعب، حيث أننا لا يمكننا التعامل مع المحلات التجارية، وفي الوقت نفسه يخفضون كميات الوقود، لم نعد نتحمل العيش في ظل هذه الظروف وعلى هذا النحو".

وبدوره قال المواطن زولكوف شن: "أنا موظف أمن، ولديّ أربعة أطفال، الاقتصاد منهار، الأسعار تتغير بين عشية وضحاها، لا أعتقد أنه سيتحسن من الآن فصاعداً، وفي مجال النقود، يُجبَر المرء للمشاجرة مع عائلته، لهذا السبب لم يعد المرء بإمكانه رعاية أطفاله، وهذا يسبب في فقدان أي احترام داخل المنزل".

الفقراء باتوا كالأموات

كما تحدث مجيد تورغاي عن الأزمة وقال: "الفقراء باتوا كالأموات، النصيب الأكبر هو للذين يعيشون في أنقرة، يرفعون أسعار الأشياء الرخيصة، وفي نفس الوقت فإن أصحاب المحلات التجارية الضخمة الذين يبيعون بالجملة يرفعون أسعار بضاعتهم، يتقاضى البرلمانيون 70 ألف ليرة تركية شهرياً، لكن يتم دفع 25 في المائة من المعاش الشهري لأجل تخصيص الميزانية، فإذا اندلعت حرب في بلد ما، فلن يتحسن الاقتصاد، عليهم في البداية إنهاء الحرب والصراعات حتى يتمكنوا من تحسين الاقتصاد أيضاً، فلو تم انفاق الميزانية المخصصة للحرب على مجالات الزراعة، الصحة، والاقتصاد، فسوف يتحسن وضع البلاد إلى أعلى مستوى، على السلطة الحاكمة التفكير بالشعب وليس بمصالحها الخاصة".

ومن جهته قال مصطفى دمير: "بالراتب الشهري بالكاد بإمكاني تلبية احتياجاتي، يجب على الدولة أن تعتني بالعاطلين عن العمل، وأن تتيح لهم فرص العمل، لا أستطيع أن أتزوج بسبب ارتفاع سعر الذهب والدولار، العيش في ظل هذه الظروف خارج عن طاقة المرء وإمكانياته".

مشاكلنا الاقتصادية لا تنتهي

وقال المواطن سليمان دورسون أيضاً: "لا تنتهي مشاكلنا الاقتصادية، أنا أبلغ من العمر 63 عاماً، كيف سيشبع المرء إذا دفع الجمركة وأجرة الطريق؟".

وتحدث علي إحسان أوكجو عن الأزمة بالقول: "لو انتهت الزراعة، الثروة الحيوانية، والفلاحة في هذا البلد، فإن التطور والتقدم صعب جداً، وإذا حاربت الحكومة ضد مواطنيها، بالطبع سيذهب كل أموال الميزانية بالفعل للحرب، رئيس الجمهورية الذي يتقاضى اليوم 100 ألف ليرة تركية شهرياً، يدفع 40 % من راتبه الشهري للميزانية والضرائب، كما إنه يدفع ضريبة التقاعد 25 بالمائة من راتبه شهرياً، يجب على المرء خلق السلام في بلاده ومن ثم يصبح داعم للمزارعين، فإذا استمر الوضع على هذا النحو، ستندلع حرب أهلية في البلاد".

وتحدث المواطن إسماعيل أرغن في النهاية، وقال: "الاقتصاد منهار، الشبان لا يمكنهم الزواج وتأمين مستقبلهم، يرتفع الدولار كل يوم، فهذا يؤثر سلباً على السوق أيضاً، يتم التضييق على كل شيء".