أدلت نقابة المحامين في إزمير ببيان صحفي أمام المحكمة واعترضت على رفض المحكمة العليا الاعتراف بانتهاك الحقوق وقرار إطلاق سراح النائب المحتجز عن حزب العمال التركي TÎP جان أتالاي.

وقال نائب رئيس نقابة المحامين زوهره دالكران: "هذه العملية هي انقلاب قضائي بالمعنى الحرفي للكلمة، لقد تم ارتكاب جريمة دستورية، ومع ذلك، يجب أن نعرف أن شجاعة المجرمين محكوم عليها بالهزيمة أمام شجاعة أصحاب الحق".

كما أصدرت نقابة المحامين في أضنة بيان مماثل، ذكرت فيه أن المحكمة العليا اعتدت على سلطة المحكمة الدستورية واعتبرتها انتفاضة ضد الدستور.