وأدلت المنظمات، بما في ذلك الرابطة الدولية للمحامين الشعبية، والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) والمركز الأوروبي للصحافة وحرية الإعلام (ECPMF)، ببيان مكتوب مشترك لدعوة تركيا إلى عدم استثناء إطلاق سراح السجناء السياسيين، وخاصة المحامين، الصحفيين والسياسيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال البيان "إن المنظمات الموقعة أدناه تدعو الحكومة التركية إلى تجنب أي استثناء تمييزي واحترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع السجناء وضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من جميع أنواع الأضرار بما في ذلك فيروس كورونا على الفور".
ووسط تفشي فيروس كورونا المستجد وانتشاره السريع في معظم دول العالم، تتصاعد في تركيا التحذيرات حول مصير مئات المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في السجون بشكلٍ عشوائي منذ سنوات رغم نية الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" إصدار عفو عام عن بعضهم، حسبما أفاد تقرير للعربية.نت.
ونقلت "العربية" في تقرير اليوم عن المحامية الحقوقية وعضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، من انتقال الفيروس إلى داخل السجون التركية، وذلك في وقتٍ تتصاعد فيه أرقام المصابين في عموم البلاد والتي وصلت في آخر إحصاء إلى 1872، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وقالت المحامية عائشة آجار باشاران إن "حرّاس السجون الذين يقدّمون وجبات الطعام للمعتقلين تتغيّر مناوباتهم ثلاث مرات خلال اليوم الواحد، وهؤلاء قد يكون من بينهم مصابون ينقلون الفيروس للمعتقلين".
أشارت المحامية إلى أن "هذه الخطوة وحدها لا تكفي، وعلى الحكومة تقديم أطعمة جيدة للمعتقلين وزيادة عدد الساعات التي يخرجون فيها إلى الهواء الطلق". وتابعت "آلاف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي يقبعون في السجون التي تبدو بيئة خصبة للفيروس المستجد، لذلك على الحكومة اللجوء لطرق مختلفة لمنع تفشي كورونا فيها".
استنكرت المحامية ظروف هؤلاء المعتقلين في السجون. وتابعت قائلةً: "ماذا نقول؟ هناك أيضاً نسوة معتقلات مع أطفالهن الصغار وسط هذه الظروف".
كما شددت على أنه "يجب أن يكون هناك استثناءات لهؤلاء المعتقلات ولمعتقلي الرأي والسياسيين، خاصة المرضى منهم تجنباً لانتقال فيروس كورونا إليهم".