تواصلت حالة الغضب في النرويج حيال تسليم الناشطة السياسية الكردية كليزار تاشدمير للسلطات التركية، وبدأت بدأت مؤخراً حملة للنضال القانوني وجمع توقيعات، إضافة إلى مظاهرات احتجاجية ضد حكومة أوسلو .
تواصلت، في النرويج، الفعاليات الداعمة للناشطة الكردية كليزار تاشدمير، والتي سلّمتها الحكومة النرويجية إلى تركيا في الرابع من تموز الجاري.
وكانت مظاهرات احتجاجية غاضبة خرجت بعد تسليم تاشدمير إلى تركيا أمام السفارة النرويجية في كل من ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى.
وبدأ محامو تاشدمير في أوسلو أطر التحرك والنضال القانوني، من خلال مجموعة الدعم التي تشكلت من أجلها، وبدأت بحملة لجمع التوقيعات الرافضة لسياسة حكومة أوسلو تاه المناضلة الكردية.
بير كلاند: إنها فضائح قانونية
وأكد محامي تاشدمير "بير كلاند" أن المسؤولين النرويجيين ارتكبوا انتهاك كبير لحقوق الإنسان، مضيفاً: "السلطات سلمت شخصية سياسية إلى تركيا رغم أنها كانت مطلوبة، وذلك في وقت كانت قد طالبت باللجوء، وهذا يثبت أنه يتم انتهاك قانون البلاد والقوانين الدولية، وهذا قرار سافر، وكل محاولاتنا لإيقافه باءت بالفشل".
وأوضح بير كلاند أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فتحت التحقيق في القضية، قائلاً: "قبل تسليم تاشدمير قمنا بفتح القضية في المحكمة العليا في أوسلو وفي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أيضا، والآن تم التقدم بثلاث قضايا وهي مستمرة، وكنا نطالب بإيقاف القرار الذي صدر".
وأضاف "أصبحت الغاية والأهداف واضحة من اتخاذ هذا القرار، يجب إعادة تاشدمير إلى النرويج وإعطائها حق اللجوء، ومن الضروري الضغط على تركيا، والحكومة النرويجية مسؤولة عن حياة تاشدمير، وهذه الحكومة هي المسؤولة عن هذا الوضع "
حملة توقيعات من أجل تاشدمير
وبدأت "المجموعة الداعمة لكليزار تاشدمير"، التي تم تأسيسها في أوسلو، حملة توقيعات من أجلها، تحمل اسم "العدالة من أجل كليزار تاشدمير"، وتتضمن انتقاداً للمسؤولين النرويجيين.
وأعلنت المجموعة في بيان كتابي أصدرته أن المسؤولين النرويجيين هم المسؤولين عن وضع تاشدمير، كما طالبوا بأن تضغط النرويج على تركيا لإعادة تاشدمير إلى النرويج مجدداً.
وطالب البيان المؤسسات الدولية بالتدخل لمساعدتهم في حملة التوقيع التي أطلقوها.
