أفاد سلمان جيجك الرئيس المشترك لجمعية صحفيي دجلة والفرات أنه لا توجد حرية صحافة في تركيا، والبيانات التي يتم الإدلاء بها تدل على ذلك.

وتحدث سلمان جيجك الرئيس المشترك لجمعية صحفيي دجلة والفرات لوكالة فرات للأنباء منوهاً إلى إنه عندما يركزون على تقارير مؤسسات الصحافة الدولية يرون بأنه لا توجد حرية للصحافة في تركيا، وهي تحتل المرتبة 165 من أصل 180 دولة في سلسلة حرية الصحافة.

وقال سلمان جيجك إن إصرار سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية في سياسات الحرب وهجماتها على الصحافة التي تؤدي للفقر لإخفاء السياسات هي إحدى الأسباب السياسة لعدم وجود حرية الصحافة.

كما وأعلن سلمان جيجك قيام سلطات حزب العدالة والتنمية في أولى أعوامها للسلطة بشراء بعض المجموعات، ووضعت المؤسسات الإعلامية تحت سيطرتها، وتابع:" بقيت فقط بعض مؤسسات الصحافة التابعة للمعارضة والصحافة الحرة، وناضلوا وفق إمكانياتهم وحاولوا إيصال الحقائق للشعب، وقد اعتقدت السلطة بعد احتكار وسائل الإعلام بأنها تمكنت من تحقيق هدفها، لكن ظهرت فجأة قوة الصحافة الحرة وموقفها الثابت، وتابعت الصحافة الحرة ومؤسسات الإعلام التابعة للمعارضة أعمالها ونشاطاتها لإيصال الحقائق، حيث حاولوا بهذا الوصول للشعب الأمر الذي كان له تأثير جدي، فتريد السلطة إسكات الصحافة التابعة للمعارضة والحرة".

ضغوطات التضليل الإعلامي

كما وأكد سلمان جيجك إن حق المجتمع في تلقي الأخبار ضئيلة جداً، لأنه هناك ضغوطات التضليل الإعلامي المفروض على الأشخاص، وواصل:" للأسف لا يمكن للأشخاص الحصول على الاخبار الصحيحة والواقعية بسبب المؤسسات الإعلامية التي تعمل في ظل السلطة، فكروا قليلاً، عندما تقع حادثة في تركيا تستخدم ثمانية صحف تركية العنوان الرئيسي ذاته وفي الوقت ذاته في صحفها، وهذا يعني بأن كافة الأخبار تُحرر من ذات المصدر، بذلك يتم منع المجتمع من حقه المشروع في تلقي المعلومات.

يجب أن نناضل بشكل منظم

وأوضح سلمان جيجك بأن الصحافيين يحمون حق الشعب في تلقي المعلومات ويواجهون ضغوطات سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية لكونهم يعملون ضمن هذا الإطار، وأضاف:" إن مسألة الصحفيين المعتقلين مسألة جدية، فعندما ننتبه للآونة الأخيرة نرى بأن هناك أكثر من 40 صحفي/ة معتقل/ة، وجميع قضاياهم وملفاتهم تعتمد على إفادات شهود سريين، وهذا الوضع ضد الحقوق والدستور الأساسي، فيتم اعتقال جميع الصحفيين بسبب إعدادهم للأخبار، وهذا وضع لمنع المهن، في الواقع تعتبر مهنة الصحافة في تركيا على إنها جريمة، وللأسف يتم المحاكمة على مهنة الصحافة بجدية في تركيا والعالم أجمع على دراية بهذا الوضع، لذا يجب علينا أن ننظم أنفسنا كصحفيين لمنع هذه الممارسات، وقد رأينا أهمية القوة التنظيمية في الآونة الأخيرة، وخاصةً إنه خُلق نسيج دعم تضم العديد من المؤسسات بعد مداهمة PEL Produksiyon ، فكانت جمعية صحفيات دجلة في مزبوتاميا، اتحاد نقابات العمال الثورية Basin-Îş، نقابة الصحفيين في تركيا  ومؤسسات الصحافة الدولية بالإضافة لجمعيتنا ضمن الدعم والمساندة، وقد أظهر هذا الدعم والمساندة لنا؛ إنه بقدر توحيدنا لقوتنا ستُجبر السلطات على التراجع للخلف، ولأنها تخشى القوة التنظيمية كثيراً، يتوجب علينا أن نناضل بشكل منظم لنتمكن من حماية مهنة الصحافة".