أفاد مدير المركز العام لجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، محي الدين موكوج، بأنه يتم فرض العزلة على الكرد منذ تأسيس الجمهورية، وقال: "يجري انتهاج العزلة منذ اليوم الذي تم فيه إبعاد الشعب الكردي عن الموقع التأسيسي والعنصر الرئيسي".
شُددت العزلة التي يتم فرضها منذ 24 عاماً على القائد عبدالله أوجلان في السنوات الأخيرة بشكل مكثف، فمنذ 28 شهراً لا ترد أي معلومات عن القائد عبدالله أوجلان بأي شكل من الأشكال، كما أن طلبات اللقاء لمحاميه وعائلته يتم رفضها من قِبل المؤسسات المعنية.
وتحدث مدير المركز العام لجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، محي الدين موكوج، لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول العزلة وذكر بأنه يجري فرض العزلة على الكرد منذ فترة طويلة.
بدأت العزلة مع إنكار هوية الشعب الكردي
وقال موكوج بهذا الصدد: "بعد أن تم إبعاد الشعب الكردي عن الموقع التأسيسي والعنصر الرئيسي للجمهورية، وبعد عدم قبول هوية أخرى غير الهوية التركية، حينها باتت العزلة في خضم حياتنا، وتم رفض الهوية الكردية في الوقت نفسه، ومُنعت لغتهم ومع منع أسماء الجغرافيا، تغيرت القرى والمدن، ومع بناء سجن إمرالي، فُرضت العزلة على جميع المحتجزين في شخص السيد عبد الله أوجلان والمحتجزين الآخرين برفقته، حيث لا يمكن لأي من المحتجزين المتواجدين هناك من رؤية عائلاتهم أو محاميهم، وباتت هذه القضية أبعد من قضية على المستوى القانوني وأصبحت قضية اجتماعية".
لا طائل من منظمات المجتمع المدني
وأفاد موكوج بأن منظمات المجتمع المدني تتبع نهجاً سلبياً تجاه قضية العزلة المفروضة، وقال بهذا الخصوص: "إن السبب في هذا النهج السلبي هو أن الفعاليات المتعلقة بالعزلة بعيدة كل البعد عن تحقيق النتائج، وهذا عن دل على شيء، فإنه يدل أيضاً على أن منظمات المجتمع المدني بعيدة كل البعد عن التنشئة الاجتماعية، ولا يمكنها تنظيم نفسها من الناحية الاجتماعية، حيث أن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى ذات الصلة يحتجزون أنفسهم ضمن الجدران الأربعة بهذا التعامل والنهج ولا تنظم المجتمعات والشخصيات، ولا يمكنها تحقيق النتائج، وطالما أن منظمات المجتمع المدني لا تتصرف بمفهوم تنظيم الحقوق الأساسية والحرية بناءً على الهدف المنشود من التأسيس، فلا يمكنها أن تقوم بدور فاعل فيما يخص قضية العزلة وغيرها من القضايا الأخرى، وبإمكانها أن ترتقي وتؤدي دورها فقط من التنظيم الاجتماعي".
وأشار موكوج إلى أنهم كـ جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، فهي منظمة مجتمع مدني تسعى لحماية الحقوق والحريات الأساسية في ظل جميع الظروف، وقال: "إن جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) لديها الحق في التحدث في كل القضايا، وإنه من واجبنا أن نقوم بنشاط عملي فعال فيما يخص قضية العزلة المفروضة".
