تمتلك جنوب كردستان دخلاً محلياً ونفطياً، ولكن بسبب نظام التفرد والحزبوية والعلاقات مع الدول المعادية للشعب الكردي، فأن مجتمعها لا يستفيد من ذلك الدخل, بل على العكس من ذلك  تصل لأعداء الشعب الكردي.

بالنظر والتدقيق في هذه الثروات ومقارنتها مع حال الشعب في جنوب كردستان نرى أن غلاء أسعار النفط وصرف الدولار يؤثر بشكل كبير على مسار الحياة في جنوب كردستان، وبحسب مؤشرات السوق العالمية ليوم الاثنين فأن سعر البرميل الواحد من النفط الخام كان 73,23 دولار، وبلغ سعر صرف المئة دولار أمريكي، 166 ألف و250 ديناراً عراقياً. 
الدخل العراقي من النفط في العام 2022 

ووفقاً لبيانات وزارة النفط العراقية، تم بيع 1 مليار و208 مليون و531 ألف و119 برميل نفط عن طريقة شركة سومو في العام 2022، وهذا أيضاً كان مقابل بيع 3 مليون و311 ألف و416 برميل نفط يومياً، ووفقاً لهذه البيانات فقد تم بيع البرميل الواحد من النفط بسعر 95،53 دولار أمريكي، وهذا اجمالاً بلغ 115 مليار و466 مليون و245 دولار. 

الدخل من واردات النفط في جنوب كردستان في العام 2022 

بحسب مؤسسة روبين للشفافية، التي نشرت أيضاً تقريراً للعملية النفطية ووفقاً لها فقد كشفت عن دخل جنوب كردستان من الحملات النفطية، وبحسب التقرير، فإن عائداتها من 10 آبار نفطية التي تم الحصول عليها من خلال 11 حملة في عام 2022، بلغت 3 مليار و115 مليون و800 ألف دولار. 

كما صدّر جنوب كردستان 11 مليون و825 ألف برميل نفط في شهر كانون الثاني للعام الحالي، عبر الموانئ التركية للعالم، وقد باعت البرميل الواحد من النفط بقيمة 70 دولاراً، وهذا إجمالاً يبلغ 832 مليون و953 ألف دولار، 466 مليون هي رسوم الاستخراج و366 مليون بقيت لخزينة الحكومة. 

يتم إرسال الدولار سراً إلى تركيا وإيران 

وأعلن جهاز الاستخبارات العراقي عبر بيان له أن قواته في محافظة ديالى قد صادرت مبلغ مليون دولار أمريكي، وذكر في البيان أن ذلك المبلغ قد تم تجهزيه لإرساله الى محافظات جنوب كردستان. 

وصرح علي حمه صالح عضو برلمان جنوب كردستان أنه في 1 شباط فقط، تم إرسال قرابة الـ 80 مليون دولار من محافظات السليمانية وهولير ودهوك وبطرق غير قانونية الى ثلاث دول تحت مسمى التحويلات. 

وأعلن سوران عمر أيضاً، عضو جمعية القضاء الكردستانية، أن شركة لتحويل الأموال من مدينة هولير تنقل يومياً مبلغ 15 مليون دولار إلى تركيا عبر بوابة إبراهيم خليل. 

الكثير من الشركات ألغت عقودها مع سلطات جنوب كردستان 

بسبب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص البيع المستقل للنفط لجنوب كردستان، الكثير من الشركات ألغت عقودها مع سلطات جنوب كردستان، وضمن هذا السياق أعلنت كل من شركة (Exxon-Mobîl) الأمريكية و(Baker Hughes) وشركة (Schlumberger) الأمريكية وشركة (Trafigura) عن انسحابها من العملية النفطية في جنوب كردستان. 

هناك دخل جيد، ولكن جيوب الشعب فارغة بسبب السرقة والفساد 

وبالرغم من أن جنوب كردستان لديه دخل مستقل من آبار النفط ومرة أخرى في الإطار القانوني مع بغداد فإنه يستلم حصته من الدخل العام، لكنه لا يزال متخلفاً كثيراً عن دفع الأجور وتقديم الخدمات وحالة المجتمع سيئة بسبب البطالة وسوء الخدمات، حيث تنظم احتجاجات كل يوم. 

وأدلى البرلماني علي حمي صالح ببيان في 5 من شباط، قال فيه إن عائدات النفط المرسلة عبر بوابة إبراهيم خليل الحدودية تضيف 450 مليون دولار للخزينة العامة، وان كل مائة دولار تضيف عشرة آلاف دينار عراقي، وان هذا قد يزيد 45 مليار دينار من هذا الدخل، و أن 910 مليار دينار مطلوبة لرواتب المعلمين وموظفي الحكومة. 

تمت إعادة ملايين الدولارات المسروقة إلى العراق 

انتشر الفساد والسرقة في العراق في عهد حكومة مصطفى الكاظمي وسُرقت ملايين الدولارات، ومع وصول حكومة محمد شيا سوداني، كانت إحدى أهدافه هي محاربة الفساد والسرقة، ووصُف فساد وسرقة 2 مليار و500 مليون دولار، بـ «سرقة العام»، واُعيدت من هذه الأموال بشكل عام، 317 مليار و535 مليون و532 ألف و525 ديناراً، وأخيراً، تم إرجاع 80 مليون دولار. 

لا خدمات والأسواق باهضة، وحالة المجتمع سيئة 

وفي 24 كانون الثاني، أقام سكان دربنديخان فعالية وأمهلوا الحكومة أسبوعاً للبدء بمشروع معالجة المياه، وبناء الطرق في دربنديخان، وتوفير مياه الشرب وزيادة ساعات الكهرباء، وفي الوقت نفسه، أعلنوا أنهم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم في غضون أسبوع، فسوف يخرجون إلى الشوارع. 

والناشط السياسي الدكتور حاكم عبد الكريم، هو أحد الأشخاص الذين يشاركون بفعاليات دربنديخان، ويعبر عن رغبات الشعب.

"ان الشعب يطالب بحقوقه الشرعية" 

وذكر عبد الكريم، حول وضع الفعالية في دربنديخان، إن أهالي دربنديخان لديهم إرادة كبيرة وبسبب نقص الخدمات واحتياجات الحياة الأساسية مثل الماء والكهرباء ونقص الطرق، نزلوا إلى الشوارع وطالبوا بمطالبهم، وقال المراقب السياسي: "ان أهالي دربنديخان، عبرواً دائما عن مواقفهم من أجل مطالبهم وضد السلوك السيئ للحكومة، وذكر أهالي دربنديخان، إن سوء الخدمة للمجتمع تأتي من الطريقة التي تدار بها الحكومة والبلد". 

وقال المراقب السياسي حاكم عبد الكريم، إنه بسبب تلوث مياه الشرب، فإن معدل الإصابة بالسرطان في دربنديخان أعلى من المناطق الأخرى. 

الدخل بات للمحتلين وليس للشعب 

وأشار عبد الكريم، إلى أن لسلطات جنوب كردستان دخل وثروة فوق وتحت الأرض، ولكن للأسف لا تصبح خدمة للمجتمع، وقال: "ان ثروة جنوب كردستان كانت دائماً من نصيب دول الجوار، وأصبحت عائدات النفط حصة شركات النفط العالمية، وان أسلوب السلطة في جنوب كردستان وإدارتها مع الدولة التركية، سيجعل من ثروة هذا البلد من نصيب دولة الاحتلال، وان هذه الدولة لا تريد السلام والمساواة في هذا البلد، وأنه لو سخر هذا الدخل من النفط والبوابات الحدودية الداخلية والجزء الذي يأتي من العراق، من أجل الشعب، لكانت الخدمات للشعب وكان السلام سيتحقق، ولكن بسبب عدم حدوث ذلك، يهاجر الشباب، وتصبح الأحياء والمدن فارغة، حيث ان جزء بيد المحتلين وجزء للمحتلين وجزء صغير جداً للشعب. 

"الفساد والسرقة" 

ولفت المراقب السياسي الدكتور حاكم عبد الكريم، الانتباه إلى الفساد والسرقة في جنوب كردستان، وقال: "ان هذا ما أكدته عشرات المرات من قبل تقارير دولية عن وجود قدر كبير من الفساد والسرقة في العراق وجنوب كردستان، وفي الوقت نفسه، يتحدث هذان الحزبان الحكوميان عن سرقة وفساد بعضهما البعض، حيث ان الفساد والسرقة في جنوب كردستان باتت حقيقة معروفة للجميع.