اغتيل في 23 كانون الأول 2022 في العاصمة الفرنسية باريس خلال هجوم مسلح على مركز أحمد كايا الثقافي الكردي ، عضوة المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني أمينة كارا (KCK ) أفين غويي ، عضو حركة الثقافة الكردية مير برور( محمد شيرين أيدن) والوطني الكردي عبد الرحمن كزل.

واعتقل القاتل وليام ماليت البالغ من العمر 69 عاماً ، بسبب القتل العمد ضد شخص ، ومحاولة ارتكاب جريمة وحمل سلاح دون ترخيص"، والذي تعرض للهجوم هو المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا (CDK-F) ، وفي السياق تحدث محامي المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا (CDK-F)، داوود أندج لوكالة فرات للأنباء( ANF ) حول هجوم 23 كانون الأول في باريس.

وتحدث أندج دون أن يتناول الجوانب المظلمة للمجزرة ، وقال يمكن تعريف هذا الهجوم العنصري بأنه "اغتيال"، وتابع قائلاً: "هناك أيضاً المادة 421-1  في قانون العقوبات التي تعرف الإرهاب، وبعبارة أخرى هناك محاولة شخصية أو جماعية ضد حياة الإنسان هوعملية إرهابية، السؤال الذي يطرح نفسه ( الذي يتعلق بمجزرة 23 كانون الأول ) متعلق بنوايا الشخص ، ومع ذلك لا يمكن تصديق كلمات الشخص المذكور، إذا لم يكن هناك دعم من جماعة أو دولة ، فلا يمكنه القيام بجريمة اغتيال أو هجوم أرهابي لوحده، الشيء الذي لم نفهمه في هذه الحادثة هو سبب عدم قيام مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب (PNAT) بالبدء في فتح تحقيق".

ورداً على سؤال " عندما يريد الكرد إقامة فعالية من أجل الاستنكار، هل يظهر لهم نفس التقارب"؟ قال أندج:" سأعطي مثالاً" عندما كتب شبان كرد على السفارة التركية شعارات وأطلقوا الأعيرة النارية  في بولون-بيانكور( مدينة في منطقة باريس ) بدأ مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب (PNAT) بالتحقيق مباشرة في ذلك ، وينظرون إليها على إنها " حادثة إرهابية" ، وعلى الرغم من تنفيذ ثلاثة اغتيالات والعديد من محاولات الاغتيال ضد المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا، إلا أنه لا يمكن التحقيق في الهجوم على أنه في شخصية " الإرهاب " في البداية يبدأ مكتب المدعي العام التحقيق ، ثم يقال ، "يمكن تغيير التعريف"، وهذا ما يزعج المرء".

وأوضح المحامي أندج إلى أن التقاربات مختلفة، وقال: "عندما تتعرض المصالح التركية للهجوم ، يتحرك مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب (PNAT) بشكل تلقائي، لكن عندما تتعرض المصالح الكردية في فرنسا للهجوم ، مثل تقييم خبر من الصفحة الثالثة".

وأشار أندج إلى أن القاتل في مجزرة 23 كانون الأول يعرف بأنه مريض نفسي، وإنه لا يصدق كلام قاتل، وقال:" يعني أنه ليس مريضاً لدرجة أن يطلق سراحه وتحت شرط الرقابة القضائية ، ويصبح مجنوناً عندما يتعلق الأمر بالإجابة على الأسئلة" .

وأعلن أندج بأن القاتل سيفعل كل شيء من أجل أن يظهر نفسه مريضاً، وقال: "سيفعل محاميه كل شيء ليجعلوه يبدو مريضاً،  والهدف هو جعل الناس يعتقدون أن الشخص المريض مجنون وفعل ذلك".

وأوضح أندج بأن هناك عدة قتلة وجوانب مظلمة للحادثة، وقال:" مع من كان في السجن؟ ولهذا السبب نريد من مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب( PNAT ) البدء بالتحقيق ، وحان الوقت ليكون مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب ( PNAT ) مسؤول عن هذه التحقيقات، لم نتمكن من الوصول إلى الملف بعد ، ولكن نريد أن نعرف هذه الأشياء : بقي مع من في السجن؟ هل كان يخرج الى باحة السجن؟ ما الذي كان يفعله؟ مع من كان يعمل؟ من كان موجوداً معه في غرفة السجن؟.

بعد خروجه من السجن التقى مع من؟ قبل أن يدخل السجن مع من كان يلتقي؟ أسئلتنا هذه شرعية، هذا الشخص الذي كان بصحة جيدة وتم إطلاق سراحه تحت شرط الرقابة القضائية ، يصبح مجنوناً عندما يتعلق الأمر بالمحاكمة، في هذا الوقت ماذا حدث خلال الأحد عشر يوماً"؟ .

وقال المحامي أندج حول استهداف الكرد :" إن حياً يوجد فيه العشرات من الكرد ويسمى "كردستان الصغرى" ،  يوجد العشرات من الناس في كل معمل، ويمر بمطعم أفريقي، ومطعم آسيوي ، ومحل عربي، ويمر بمطاعم ومقاهي كردية ، لكنه لا يهاجم أي مكان ، بل يهاجم أعضاء المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا (CDK-F ) فقط .

ارتكب بحقهم جريمة قتل ، عندما هاجم أفين غويي أطلق النار على رأسها، هذه جريمة ، إنها جريمة مخطط لها".

وتحدث أندج عن الإدعاء بأن القاتل "عنصري" وبهذا المفهوم ارتكب جريمة قتل، حيث قال: "في فرنسا لم يهاجم اليمين المتطرف الكرد أبداً، ولا ينظر اليمين المتطرف في فرنسا إلى الكرد على أنهم أعداء".

وقال أندج محامي المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا (CDK-F )، إن مخاوفهم تكمن في إزالة الأدلة ولهذا السبب طلبوا إجراء تحقيق من قبل مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.