أصدر القضاء التونسي، أمس الجمعة، حكما بالسجن على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي 3 سنوات وتغريمه مالياً، هو وصهره رفيق عبد السلام الذي سبق وشغل منصب وزير الخارجية الهارب حاليا خارج البلاد، وذلك في قضية عرفت إعلامياً بـ "التمويلات الأجنبية"، وقد صدر الحكم بالنفاذ العاجل.

كما أن الحكم الصادر أدان حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني وغرمها بقيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بمليون و 170 ألفاً و 478 دولاراً أمريكياً و 35 سنتاً، إذ كانت النيابة العامة أعدت تقريراً بشأن تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، ورصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار، وجرى تجديد هذا العقد في نفس العام، ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي"، وفق قانون الانتخابات في تونس.

جرم الإخوان كبير

في هذا السياق، يرى الناشط السياسي التونسي سيف الدين العرفاوي، في تصريحات هاتفية لوكالة فرات للأنباء (ANF)، أن المبلغ الذي ورد في حيثيات الاتهام الرسمي وهو مليوناً و170 ألفاً و478 دولاراً أمريكياً و35 سنتاً رقم مهول وضخم، كان يتطلب حكماً بالسجن أكبر من الثلاث سنوات التي حكم بها بحق راشد الغنوشي زعيم العشرية السوداء ورفيق عبد السلام الهارب حالياً خارج حدود الوطن.

وأضاف العرفاوي قائلاً إنه مع احترام القضاء، إلا أن الحكم ليس منسجماً مع طبيعة الجرم المقترف، ولا مع الجرائم الأخرى التي تم استخدام هذه الأموال فيها، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية تقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، واليوم تمت إدانته ولا يمكن لقاضي أن يصدر حكماً دون أدلة دامغة وحجج كافية.

ويقول العرفاوي إنه صحيح كذلك أن تقييم القاضي وحده هو الفيصل في طبيعة العقوبة، لكنه يؤكد أنه ينتظر ما سيدلو به دلو القضاء في بقية جرائم زعيم الإخوان في تونس وزعيم العشرية السوداء وخاصة في التآمر على أمن الدولة.

ويلفت الناشط السياسي التونسي إلى أن الأهم في هذه القضايا الجزء الثاني من قضية الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، خاصة أن أصابع الاتهام متجهة لراشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة في إعطاء الأمر وتوفير كل ما لزم للإرهابيين الذي سبق نطق الحكم في شأنهم.

وفي ختام تصريحاته لوكالة فرات للأنباء (ANF)، يقول العرفاوي إن الوقت فقط كفيل بكشف خبايا أخرى كثيرة وجرائم ارتكبها الإخوان في حق تونس، خاصة دخول الأفارقة بشكل لا يقبله عقل، وبعد التمعن في هذا الموضوع نكتشف أن مخططاً كاملاً يجري في هذا الصدد وهو بث الفوضى وافتكاك الأرض، مؤكداً أن حركة النهضة بزعيمها شركاء مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي في "هذه الكارثة".

التآمر على أمن الدولة والتخطيط للانقلاب

وفي نفس اليوم، أحال القضاء التونسي 11 قيادياً بحركة النهضة إلى الدائرة الجنائية الخاصة بالنظر في قضايا الإرهاب في قضية التآمر على أمن الدولة، وعلى رأسهم الغنوشي ونجله معاذ وصهره رفيق عبد السلام، إذ كانت من الاتهامات الموجهة إليهم التخطيط للانقلاب على رئيس الدولة قيس سعيد.

وقالت مصدر تونسي، لوكالة فرات للأنباء (ANF) فضل عدم ذكر اسمه، إن هذه القضية تورط فيها قيادات الإخوان بالتعاون مع أحد الموظفين في ديوان رئاسة الجمهورية، وهي السيدة نادية عكاشة الهاربة حالياً خارج البلاد، للانقلاب على الرئيس، وتجهيز ناشط سياسي يدعى خيام التركي ليتولى حكم البلاد بدلاً من الرئيس قيس سعيد.

وتأتي هذه الأحكام والقرارات بعد أسابيع من قرارات أخرى تتعلق بقتلة المعارضين البارزين للإخوان شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث تتهم حركة النهضة الإخوانية بالتخطيط لتنفيذ عملية الاغتيال عبر ما يعرف بـ"التنظيم السري" أو "الجهاز الأمني الموازي"، بالتعاون مع عناصر إرهابية مرتبطة بتنظيم أنصار الشريعة.