وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2% بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا.

وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5% إلى 50% بين يونيو ومارس في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.

وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان في منتصف أبريل عدم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.

وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50% تقريبًا في الأول من يناير.

ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصاً بالتعليم (+103.9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95.8%)، والنقل (+80.4%)، والصحة (+77.7%).

ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس.

وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراكا مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124% على أساس سنوي في أبريل، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.