يشهد العراق محاولة لحَرف بوصلة الحياة السياسية وإرادة الناخب العراقي، حيث تحاول تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني منع الحزب ذو المقاعد الأكبر من الوصول إلى منصب محافظ كركوك.
تتواصل المحاولات لمنع حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني، الحاصل على أفضل نتيجة في الانتخابات المحلية بمحافظة كركوك، قيادة مجلس المحافظة تطلّب من تركيا إرسال رئيس مخابراتها إلى العراق للمرة الثانية في أقل من أسبوع، الأمر الذي عكس جدية الأطماع التركية في المحافظة، ومقدار القلق من العودة القوية للحزب إلى الساحة العراقية.
وفي السياق، كشف سعدي بيرة، المتحدث الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "الحزب حصل على 5 مقاعد في محافظة كركوك ومقعد مسيحي محسوب على الحزب، ولهذا يحق للحزب اختيار مرشح له كمحافظ لكركوك".
وأكد "بيرة" في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن "الحزب حالياً يجري مفاوضات مع المكونات الأخرى مثل التركمان والقوائم العربية، ولكن هناك محاولات من أطراف أخرى لاختيار محافظ من الأقليات، وهو ما يعرض المحافظة للخطر كون كركوك تعد عراق مصغر ويجب أن يمثل فيها الجميع".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن" تركيا تقوم بمحاولات لعرقلة المسار التفاوضي حالياً، وذلك عبر عقد لقاءات مع أطراف كردية وغير كردية من المحافظة"، داعياً جميع الأطراف العراقية لعدم الانجرار للأجندات الإقليمية.
وبين "بيرة"، أن موقف تركيا من كركوك يأتي من خلفيات عرقية، حيث تدعي أنقرة أن عدد التركمان يبلغ عدة ملايين، مشيراً إلى وجود محاولات قبل انتخابات مجلس المحافظة لتغيير هويتها وتغييب المكون الكردي ولكن نتائج الانتخابات أفشلت ذلك المخطط، ولكن الحزب مصر على تمثيل جميع المكونات داخل المحافظة.
بينما كشف علي البيدر، المحلل السياسي العراقي، أن "قانون المجالس المحلية الجديد خفض عدد مجالس المحافظات إلى ما يعادل النصف، وهذه النسبة ألزمت الجميع باللجوء لخيار التوافق، كون أنه لا توجد كتلة كبيرة وصلت في عموم البلاد إلى نصف زائد واحد، ولذلك أصبح التوافق هو من يحدد شكل المرحلة الجديدة في الإدارات المحلية".
وأكد "البيدر" في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن "محافظة كركوك لها وضع مختلف يحتم وجود رؤية سياسية جمعية، حيث حصل الكرد على سبعة مقاعد والعرب السنة كان لهم 6 مقاعد والتركمان 2 والمسيحيين واحد، وبذلك لا تستطيع كتلة بمفردها تشكيل الحكومة".
وأضاف المحلل السياسي العراقي، أن قرار كركوك ينبع من خارجها ولا يمكن إنكار التدخل التركي، مبيناً أنه سيكون بشكل محدود، كون حظوظ التركمان في تلك المحافظة تقلص كثيراً، واليوم لا يشكلون على التمثيل السياسي إلا 15 بالمائة داخل مجلس المحافظة، ولكن يتخذ التدخل التركي ضغوط على أطراف أخرى.
ولم يستبعد "البيدر"، تدخل الأطراف الإقليمية في المحافظة الأكثر تعقيداً والغنية بالنفط، لتغيير المعادلة واصفة الجانب التركي مما سيكون له تأثير سلبي على المحافظة.
وأضاف المحلل السياسي العراقي، أن "هناك رغبة في إبعاد جميع التدخلات وبناء حكومة محلية بناء على رغبة أهالي المحافظة وليس بناء على التأثير السياسي فيها، و المزاج السياسي لا يريد كتلة معارضة، ولذلك يمكن أن يذهب مقعد المحافظ للكرد وسيحصل العرب على رئاسة مجلس المحافظة".
