تتزايد مخاوف الرأي العام قبل أيام قليلة من إجراء انتخابات أيار حيال سلامة صناديق الاقتراع، حيث يحاول جناح المعارضة في هذه الانتخابات ضمان عدم تكرار الحيل الانتخابية التي لجأت إليها السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الانتخابات السابقة، ونظراً لأن حزب الخضر اليساري سيخوض الانتخابات لأول مرة في 14 أيار، فإنه يحاول تحقيق الأمن عبر المراقبين والمحامين فقط.  

وتحدث البرلماني عن مدينة إيله، محمد روشتو ترياكي، الذي كان مسؤولاً لفترة من الوقت عن الأنشطة الانتخابية لحزب الشعوب الديمقراطي، عن سلامة الانتخابات ومخاوف المجتمع.

وذكر ترياكي بأن سلامة الانتخابات ليس محصورة بيوم الإدلاء بالأصوات فحسب، وأشار إلى أنه ينبغي النظر إليها على أنها مرحلة مرتبطة بتقويم الانتخابات وقبلها، وأوضح ترياكي أن موضوع التمويل السياسي مهم للغاية أيضاً بالنسبة لسلامة الانتخابات، وأشار إلى أنه بسبب عدم تعامل المؤسسات الإعلامية بطريقة متساوية مع الأحزاب السياسية وأنشطتها، فإن ذلك، يشكل خطراً على سلامة الانتخابات.

سلامة الانتخابات وفرصها

وتابع ترياكي حديثه بالقول: "تلجأ الأحزاب السلطة الحاكمة إلى استغلال الموارد العامة بلا حدود منذ فترة طويلة من الزمن، واليوم كما تشاهدون بأن الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية في ذات الوقت، يقوم بتنفيذ جميع أنشطته من خلال موارد الشعب، أي أنه ليس بإمكان أي حزب سياسي التوجه إلى كل منطقة عبر موارد الشعب، وبرفقة آلاف موظفي الأمن والطائرات العائدة للدولة، ولا يكتفي بذلك، وعلى الرغم من أن ذلك الأمر ممنوعاً، قلا يتوجه إلى كل أنواع الافتتاحات كـ رئيس حزب العدالة والتنمية، بل يقوم بذلك عبر قبعة رئيس الجمهورية، وينبغي طرح جميع هذه قضايا مجتمعة ضد الحزب الحاكم في مجال التمويل السياسي، لهذا السبب، ليس هناك تمويل سياسي متساوي في تركيا، كما أن أحزاب المعارضة ليس لديها نفس الفرصة المتاحة".       

ونوّه ترياكي إلى أن سبب عدم قدرة حزب الخضر اليساري على تعيين مسؤولين في لجان صناديق الاقتراع يتعلق بقضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وقال بهذا الصدد: "إن الفرص المتاحة أمام المعارضة قليلة للغاية، كما أن الفرص المتاحة لنا قليلة، فنحن ندير السياسة بدعم من شعبنا، وإن الحواجز التي اغلبنا عليها عبر أنشطتنا، كان هناك أيضاً طلب مقدم إلى النيابة العامة للجمهورية، التي تصرفت بموجب أمر من السلطة الحاكمة، فيمل يتعلق بقطع مساعدات الخزينة التي كنا قد حصلنا عليها، لهذا السبب، لدينا مشكلة جدية من ناحية التمويل السياسي، لذلك، نواجه هنا وضعاً يعرض سلامة الانتخابات للخطر، وهناك مشكلة تتعلق بسلامة الانتخابات في التمويل السياسي، كما توجد مشكلة سلامة الانتخابات في استخدام وسائل الإعلام، وبالطبع سيكون هناك العديد من المشاكل يوم إجراء الانتخابات، فالأحزاب السياسية تخوض الآن الانتخابات،  كما أن الأحزاب السياسية هي صاحبة الانتخابات وهم الذين يخوضون المنافسة، ويتواجد في اللجان الانتخابية ممثلون عن الأحزاب السياسية، كما أن هناك أعضاء للأحزاب السياسية في مجالس المدن، في الوقت ذاته، هناك ممثلون للأحزاب".     

"سيكون رفاق دربنا حاضرين على صناديق الاقتراع"

وقال تريكي في دوام حديثه ما يلي: "لو كنا قد خضنا الانتخابات مع حزب الشعوب الديمقراطي، فكان سيكون لدينا أعضاء في جميع الهيئات الانتخابية للنواحي، وخاصةً أننا كنا من بين الأحزاب المحلية الخمسة، لكنا قد تمكنا من تعيين أعضاء في جميع هيئات صناديق الاقتراع، ولكن خشية من إغلاق الحزب، تم إلغاء عضوية جميع أعضائنا في الهيئات الانتخابية للنواحي، ونظراً لأننا لم ندخل الانتخابات بصفتنا كـ حزب الشعوب الديمقراطي وكون أنه سيتم انتخابنا من قوائم حزب الخضر اليساري، وسيكون لدينا فرصة المراقبة فقط كممثلين، ولا يمكننا أيضاً تعيين أعضاء هيئة صناديق الاقتراع، ولهذا السبب ، وكما في السنوات السابقة، سنحاول ضمان سلامة صناديق الاقتراع عبر المراقبين، و سيتواجد الرفاق المسؤولين عن هذا الأمر في المدارس، وسيكون بمقدور الآلاف من رفاقنا، بمن فيهم المحامون، القيام بالاعتراض في لجان الانتخابات في النواحي والمدارس كأشخاص لديهم الإذن بذلك، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع تحديد أعضاء لجنة صناديق الاقتراع من أجل حماية صناديق الاقتراع، إلا أننا نعتقد أنه يمكننا القيام بذلك في ساحة مهمة، وسيكون رفاقنا حتماً حاضرين على رأس صناديق الاقتراع في كل مكان ومدينة وناحية وقرية لدينا فيها الصدارة، وحتى لو لم تكن الصدارة فيها مائة بالمائة".      

"الهيئة العليا للانتخابات تظهر عدم الثقة"

وذكر ترياكي بأن مصدر عدم ثقة الناخبين فيما يتعلق بيوم التصويت هو اللجنة العليا للانتخابات بذاتها، وقال بهذا الخصوص: "تقوم بخلق عدم الثقة لدى فئة كبيرة من المجتمع من خلال قراراتها، ففي هذا البلد، يجري النقاش فقط باستثناء الأصوات المسروقة بشكل واضح، ففي الانتخابات الأخيرة، تم عرقلة نحو 200 ألف ناخب من التصويت في أماكنهم تحت مسمى "قضية أمنية"، وتم الإعلان عن إلغاء بطاقة التصويت غير المختومة من قِبل اللجنة العليا للانتخابات، فجميع هذه الأمور مجتمعةً، تخلق المخاوف لدى الشعب حول سلامة الانتخابات مما لا شك فيه".   

"حتماً سيُهزمون"

وتحدث نائب الرئيس المشترك العام لحزب الشعوب الديمقراطي، محمد روشتو ترياكي، فيما يتعلق بتدابير وأنشطة أحزابه بيوم الانتخابات على النحو التالي:  

"لقد كنا قد بدأنا بتدريب الكثير من رفاقنا قبل قرار إجراء الانتخابات بفترة من الوقت، والآن، نواصل في مواكبة تدريب رفاقنا المسؤولين في المدارس خطوة بخطوة، وبدأنا في نشر مقاطع الفيديو التدريبية التي كنا قد أعددناها لمراقبينا قبل 3 أسابيع مضت، ويستمر عملنا التدريبي بشكل متواصل على قدماً وساق، وعلى الرغم من أن رئيس حزب العدالة والتنمية استخدم مؤخراً لغة التهديد ووصف الانتخابات بأنها بمثابة انقلاب، فإننا نقولها للجميع، إن شراكة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير وحزب هدى-بار ستُهزم حتماً لا محالة، فباتوا يلجؤون إلى استفزازاتهم الأخيرة، لكن شعبنا، سوف يدحر هذه الألاعيب".