طالب مجلس محافظة السليمانية بإطلاق سراح معتقلي التظاهرات والتعامل المدني مع المتظاهرين المحتجين، فيما أعلن في كلار عن تنفيذ الإضراب في مختلف القطاعات وستستمر لحين استجابة الحكومة لمطالب المواطنين .

وأوضح المجلس في بيان، تم قراءته في مؤتمر صحفي، أن التظاهرات حق مشروع لشعب إقليم كردستان نتيجة تراكم أزمات الإقليم، مطالباً الحكومة بضرورة التعامل المدني والسلمي مع المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين.

كما وطالب مجلس محافظة السليمانية بضرورة سحب جميع القوات العسكرية التي استقدمت إلى السليمانية، والعمل على حماية السلم الاجتماعي بين جميع الأطراف والمواطنين.

إلى ذلك نسق أصحاب المحال تجارية بمدينة كلار جنوب السليمانية، إضرابا عاما احتجاجا على الأوضاع في جنوب كردستان، بينما أكدوا أن الاحتجاجات ستستمر بكافة الأشكال للضغط على حكومة الإقليم لإجراء الإصلاحات.

وبحسب ناشطين في كلار كشفوا لوكالتنا فإن "أصحاب المحال التجارية في مدينة كلار بدؤوا صباح أمس، بإضراب في كافة الأسواق التجارية بالمدينة، احتجاجا على الأوضاع في إقليم كردستان".

وأضافوا أن" إجراء الإضراب في مختلف القطاعات جاء بهدف الضغط على الحكومة و ستستمر لحين استجابة الحكومة لمطالب المواطنين".

ولقي قرار إجراء الإضراب العام بدلا من المظاهرات التي قد تسفر عنها أعمال عنف أو اعتقالات استحسانا كبيرا لدى المواطنين والناشطين الحقوقيين وقالت بهذا الصدد الناشطة الحقوقية نياز عبد الله في تغريدة لها إن" النضال المدني في قضاء كلار عن طريق غلق المحلات التجارية و السوق ،سُبُل مختلفة و جديدة في الاعتصامات بإقليم_كردستان ضد الفساد و قمع_السلطة" .

وأضافت "الاعتصامات المدنية السلمية هو الطريق الصحيح لنضال. اليوم في كلار الأحزاب كانوا يريدون سفك دماء #المواطنين ، لكن خاب أملهم".

وشهــــــدت مدن واقضية جنوب كردستان، الأسبوع المــنصرم، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، بينما اتسعت التظاهرات إلى مدن أخرى وتم إحراق مقار الأحزاب السياسية وبعض دوائر الحكومية  في هذه المناطق، وقامت القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين ما أدى إلى مقتل 6 منهم وإصابة أكثر من 80 من المتظاهرين.