من المقرر أن يعقد برلمان إقليم كردستان(جنوب كردستان)، اليوم الثلاثاء، جلسته الاستثنائية، لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان كردستان، فيما أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الاتحاد الوطني يُصر على موقفه ولن يشارك في جلسة اليوم لبرلمان كردستان.

وقالت رئاسة برلمان إقليم كردستان في بيان: "إن الجلسة ستشهد مناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان كردستان بحسب أحكام المادتين (28-29) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان – العراق".

وبدوره أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الاتحاد الوطني يصر على موقفه ولن يشارك في جلسة برلمان كردستان.

وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني خلال تصريح نقله موقع الحزب: إن "الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على موقفه ووفقا للمشروع الذي قدمه فإنه لن يشارك في جلسة برلمان كردستان، لحين إجراء الإصلاح السياسي".

وأضاف "من المقرر أن يجتمع الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن موعد الاجتماع لم يحدد حتى الآن".

وكان برلمان كردستان انتخب بعد 5 أشهر من السجالات والمفاوضات والاتفاقات، وتم إبقاء جلسته الأولى التي انعقدت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)معلقة، إلى 18 شباط وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً، تم انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان، بغياب الاتحاد الوطني.

وجرى خلال الجلسة، التي قاطعتها كتلة الاتحاد (21 مقعداً)، انتخاب فالا فريد (43 عاماً) رئيسة مؤقتة للبرلمان، بواقع 68 صوتاً، كمرشحة عن كتلة الديمقراطي (45 مقعداً)، وانتخاب كل هيمن الهورامي، مرشحاً عن الديمقراطي، كنائب أول، بواقع 62 صوتاً، ومنى نبي القهوجي، مرشحة عن الكتلة التركمانية (5 مقاعد)، كنائب ثاني لرئيس البرلمان، بواقع 60 صوتاً، بعد اتفاق الأحزاب التركمانية فيما بينها على تقاسم ذلك المنصب لمدة عامين لكل من مرشحي المكون التركماني، على أن تبقى الرئيسة الحالية في موقعها بصفة مؤقتة ريثما يعلن الاتحاد الوطني موقفه النهائي من مجمل تفاهماته واتفاقاته مع غريمه الديمقراطي.

واتفق الحزبان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، في 5 شباط 2019، على عقد جلسة لبرلمان الإقليم، وأخرى لمجلس محافظة كركوك في تاريخ 18 شباط 2019.

وبحسب مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني كان كشف في تصريح سابق لوكالة فرات للانباء ANF، فإن الاتحاد أعلن عدم مشاركته في الجلسة لما اعتبره أن الديمقراطي الكردستاني تراجع عن نقاط الاتفاق بين الحزبين.

وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الديمقراطي الكرادستاني تراجع عن موقفه من اتفاقية الـ 5 من شباط الجاري، خاصة ما يتعلق بحسم ملف كركوك الذي يعتبر ملفاً أساسياً للاتحاد الوطني الكردستاني ولا يمكن حسم تنفيذ النقاط الأخرى المتعلقة ببغداد والإقليم بدون النقاط المتعلقة بكركوك، لذا فان الاتحاد الوطني أبلغ الديمقراطي عن عدم مشاركته جلسة مجلس محافظة كركوك.

وأضاف "الاتحاد الوطني وكركوك توأمان لا يمكن الفصل بينهما، وإذا تراجع الديمقراطي الكردستاني عن اتفاقية الخامس من الشهر الجاري مع الاتحاد الوطني، والتي تنص على التعامل مع مسائل بغداد وكركوك والإقليم كحزمة واحدة، فإن على الديمقراطي الكردستاني الأخذ بالاعتبار أنه بدون مشاركة الاتحاد الوطني، من غير الممكن تشكيل هيئة رئاسة البرلمان، أو تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم".

وشدد على أنه "هناك فرصة مناسبة، في الوقت الحالي، لتطبيع الأوضاع وتنصيب محافظ من المكون الكردي، والذي هو من استحقاق الاتحاد الوطني، بعد أن وجه أهالي كركوك رسالة واضحة في انتخابات الـ 12 من أيار في العام المنصرم وحصل الاتحاد على نصف مقاعد المحافظة".