طالب 11 تنظيماً نسائياً في شمال وشرق سوريا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والحركات النسائية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أهالي عفرين وخاصة النساء، واعتبارها جرائم حرب، كما طالبت بإنهاء الاحتلال التركي.
يرتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته انتهاكاتٍ وجرائمَ مستمرةٍ بحق المدنيين في المناطق التي احتلوها في سوريا وخاصة في عفرين، حيث تتعرض النساء لأبشع الجرائم والانتهاكات.
وبهذا الصدد أصدر 11 تنظيماً نسائياً في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً مشتركاً، قرئ في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، باللغات العربية والكردية والسريانية، أكدوا من خلاله أن ما جرى ويجري بحق النساء في عفرين بعيد عن المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.
والتنظيمات التي شاركت في البيان هي "مؤتمر ستار، مجلس المرأة السورية، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، الاتحاد النسائي السرياني، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، منسقية المرأة في الإدارة الذاتية إقليم الجزيرة، مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، مكتب المرأة في الهيئة الوطنية العربية، مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا.
واستهل البيان : "منذ بداية الاحتلال التركي ومرتزقته لمدينة عفرين، ولا تزال انتهاكاتُه وممارساتُه ـ التي تندرج تحت بند جرائم الحرب في ظل صمت دولي عام ـ مستمرةً، على الرغم من المقاومة التي أبداها ويبديها أهالي عفرين في مواجهة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الممنهج الذي يهدف إليه المحتل التركي ومرتزقته.
إن أهالي عفرين يتعرضون بشكل يومي لأبشع الانتهاكات اللاإنسانية والعنف الممنهج، حيث تدفع فيه المرأة القدر الأكبر من المعاناة نتيجة القصف العشوائي المستمر على مناطق الشهباء, والخطف والاغتصاب والتزويج القسري للفتيات القصّر وقتل وتعذيب النساء في المعتقلات داخل مدينة عفرين وقراها المحتلة لإفراغ المنطقة من سكانها بشكل كامل".
ما تتعرض له المرأة من ممارسات يهدف إلى كسر إرادة المرأة الواعية المنظمة
أكد البيان أن الأحداث التي ظهرت مؤخراً بعد الاشتباكات التي جرت بين الفصائل المرتزقة في المنطقة، كشفت عن الجرائم والانتهاكات التي تجري في السجون، حيث تبين وجود عشرات النساء المختطفات، غالبيتهن من السكان الأصليين من الكرد، وهن عاريات، وقد تم تعذيبهن جسدياً واستغلالهن جنسياً في انتهاك صارخ بعيد عن المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأوضح البيان أنه وبالرغم من كل ما تتعرض له المرأة من ممارسات تهدف إلى كسر إرادتها، إلا أن إصرارها على المقاومة، ونضالها لبناء مجتمع حرّ ديمقراطي جعلها رمزاً يُحتذى به عالمياً.
يجب اعتبار هذه الجرائم جرائم حرب
واختُتم البيان بمطالبة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والحركات النسائية بالخروج عن صمتها وأخذ دورها في إنهاء الاحتلال التركي و تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب وتقديم الدعم اللازم لحماية المرأة ودعم مقاومتها ".
