أكدت ريحان غوك من نقابة آمد إنه يتم انتهاك حق الحياة، الصحة، المحاكمة العادلة والأمن الحقوقي للمعتقلين التي هي من المبادئ الأساسية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية، بطريقة منهجية.

وتحدثت السكرتيرة العامة للجنة السجون في نقابة آمد ريحان غوك لوكالة فرات للأنباء، وأفادت إنه يزداد انتهاك حقوق الإنسان في السجون بيد النيابة العامة والقضاة، وأكدت يتم ممارسة العديد من الممارسات السيئة والتعذيب بحق المعتقلين، وتابعت:" إن منع الحق في تلقي المعلومات والتواصل، الظروف الغذائية السيئة، منع الفرص والاحتياجات، والظروف التي تؤثر سلباً على الصحة العقلية والجسدية للإنسان، مراقبة المعتقلين بطريقة غير قانونية، وسوء المعاملة والتعذيب والقرارات التي تصدر بطريقة غير القانونية وحرمان الأشخاص من حريتهم هي من بعض تلك الحقوق التي يتم انتهاكها".

أصبحت المشكلة مزمنة

وأعلنت ريحان غوك انه لا يمنح المعتقلون فرص التنظيف وأسعار الكافيتريا مرتفعة جداً، وتابعت:" وعند إرسال أقارب المعتقلين المال للمعتقلين يصبح سببا للتحقيق معهم ومحاكمتهم، كما لا يتم تسليم الأدوات التي تُرسل بالبريد للمعتقلين بشكل منهجي، وظروف الطعام والغذاء سيئة للغاية، وكان السبب لتسمم المعتقلين في العديد من المرات، وأصبحت هذه الحوادث التي تحدث مزمنة وهي ليست بالنادرة، يتم منع إجراء لقاء مع العائلة، تسليم واستلام الرسائل، ولقاء المحامين أيضاً ومراقبتهم، ويتم مراقبة الساحة الخاصة للفرصة بالكاميرات، ما يؤدي لانتهاك بعض الحقوق".

انتهاك حق الصحة والحياة

وذكرت ريحان غوك يفقد العديد من المعتقلين المرضى حياتهم بسبب تقارير " يمكنهم البقاء في السجن " التي تعدها مؤسسة الطب العدلي بحقهم، وأضافت:" يتم انتهاك العديد من الحقوق في موضوع حق الصحة، حيث يتم معاينة المعتقلين وهم مقيدي الأيدي، وأيضاً يتأخرون بنقلهم للمشفى، يتم تفتيشهم وهم عُراة أثناء نقلهم للمشفى، منع العلاج من قبل بعض الكوادر الصحية، تقليل عدد الكوادر الصحية في السجون، انتهاك حق المعتقلين في الصحة والحياة، لا يتم إطلاق سراح العديد من المتعقلين الذين يعانون من الأمراض المزمنة ولا يجب إبقائهم في السجن، وتصبح تقارير مؤسسة الطب العدلي البعيدة كل البعد عن العلم والأخلاق السبب ليبقى المعتقلون المرضى في المشفى، ويفقد المعتقلون حياتهم نتيجة التعامل بقصد أو إهمال إداري السجون، النيابة العامة والمحاكم وأيضاً موقف مؤسسة الطب العدلي والسلطات".

كما وبينت ريحان غوك إنه لا يتم إطلاق سراح المعتقلين الذي انتهت العقوبة الصادرة بحقهم بقرار مؤسسات الرقابة والإدارة، واختتمت حديثها:" يتم معاقبة المعتقلين الذين لا يقبلون بالشروط التي تُفرض ضد كرامة الإنسانية للمرة الثانية، وهذا التقارب هو ضد الحقوق والدستور الأساسي".