بقي قرار تعديل قانون الأحوال المدنية أو "الشخصية" الذي اتخذه البرلمان العراقي، مجرد مقترح حتى الآن نتيجة لردود أفعال النساء والمنظمات النسائية، وحول هذه القضية تحدثت المحامية كلستان محمد والأخصائية النفسية خلات صالح، لوكالة فرات للأنباء.

وذكرت كلستان محمد أن الحكومة العراقية تريد أن تضع قرار تعديل قانون الأحوال المدنية حيز التنفيذ ليسمح بتزويج الفتيات في سن التاسعة، وقالت: "هذا القرار ستكون له نتيجة كارثية، فلا يوجد أي فائدة للمرأة من هذا التعديل من الناحية الصحية والنفسية، ولذلك وبصفتي محامية، بصفتي متحدثة باسم كافة النساء، باسم صديقاتي ورفيقاتي في المجتمع، أنا أعارض هذا القرار.

وأطلب من جميع النساء عدم القبول بهذا القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي بأي شكل من الأشكال، فبحسب كافة الدراسات العلمية، فإن المرأة غير مستعدة للزواج بأي شكل من الأشكال في هذا العمر، بل على العكس فهو يتسبب بضرر للمرأة".

وفي ختام حديثها، دعت كلستان محمد النساء إلى معارضة هذا القرار بشكل تام، وقالت: "أطلب من النساء توخي الحذر وعدم القبول بأي شكل من الأشكال بقرار تعديل الأحوال المدنية العراقي والوقوف ضده".

وبدورها، أفادت الأخصائية النفسية خلات صالح بأن تطبيق هذا القرار يشكل خطراً كبيراً بالنسبة للفتيات في سن التاسعة والمجتمع، وقالت: "هذا القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي هو ضد حقوق الطفل، وضد الحالة الصحية والسلامة العقلية، وهو بمثابة عنف ضد الفتيات بعمر الـ 9 سنوات.

وأطلب من النساء أن يقفن ضد هذا العنف، لأنه له تأثير سيء وخطير على النساء، فهو عنف ضد فتياتنا ومجتمعنا، ويجب ألا نسمح بتنفيذ هذا القرار، لأننا جميعاً نعلم مدى خطورة الزواج المبكر من الناحية الصحية والنفسية، ولذلك يجب أن نعترف بأن هذا حق لنا وأن نقف ضد هذا القرار".

ردإعادة توجيه إضافة تفاعل