أصدرت النساء العراقيات، اليوم، بياناً شديد اللهجة، عبرن فيها عن قلقهن العميق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والتي تجري مناقشتها حالياً في البرلمان العراقي. 

وأكدت النساء خلال البيان أن هذه التعديلات تهدد حقوق وحياة النساء بشكل كبير وتُعدّ خطوة خطيرة نحو تكريس الهيمنة الذكورية في القوانين العراقية.

وأضاف البيان: "القوانين الحالية في العراق لا تعبر عن حرية المرأة والمساواة بين الجنسين. فكل القوانين مكتوبة ومعتمدة بيد وذهنية الرجل"، محذراً أن هذا التغيير في القانون يعرّض حياة النساء للخطر أكثر من غيرهن.

وأشار إلى أن جميع القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل يتم إعدادها ومناقشتها من قبل الرجال وذهنية الدولة الذكورية، ما يعزز الفجوة بين الجنسين.

وتابع البيان: "أن مقترح التعديل القانوني يمثل تهديداً لحياة كل امرأة تعيش داخل العراق"، مشيراً إلى أن "المرأة في الوضع الحالي لا تملك حق حماية حقوقها بأي شكل من الأشكال، حيث ترسي الدولة عدم المساواة بين الرجل والمرأة من خلال قوانين كهذه، ما يمنح الرجل المزيد من الحقوق ليكون له تسلط على المرأة".

وذكر أن حياة المرأة في العراق "مهددة" في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والقانونية. منوهاً أن السماح بتزويج الفتيات عند سن 9 سنوات يُعدّ "قتلًا للحياة في شخص المرأة وإبادة للمجتمع".

وحذر من أن هذا التعديل القانوني، إذا تم إقراره، سيفتح المجال رسمياً لزواج الفتيات في سن مبكرة، ما سيؤدي إلى "قتل النساء والفتيات جسدياً وعقلياً واجتماعياً".

وأكد أن القرن الحادي والعشرين هو قرن حرية المرأة، حيث تكافح النساء في جميع أنحاء العالم مع فلسفة "المرأة، الحياة، الحرية"، ضد العقلية الأبوية السائدة، وأبدت النساء العراقيات استيائهن من أن العراق يسير في الاتجاه المعاكس من خلال مناقشة قوانين تهدد نضال المرأة.

في ختام البيان، دعت النساء العراقيات، جميع المؤسسات والمنظمات التي تناضل من أجل حقوق النساء والأطفال في العراق إلى رفع صوتها ضد هذه التعديلات القانونية، مشددات أن "مكان فتاة بعمر 9 سنوات ليس في الزواج وإنجاب الأطفال، بل في اللعب في الحدائق والمدارس". وأكدن ضرورة إلغاء هذا القرار قبل الموافقة عليه، داعيات المجتمع العراقي إلى التصدي لهذه التعديلات التي تهدد حقوق المرأة وكرامتها.