آمد

أدلت نقابة المحامين في آمد ببيان امام مبنى النقابة، حيث شارك العديد من المحامين في البيان إلى جانب رئيس النقابة نهاد ارن، وقد نوه رئيس لجنة حقوق الإنسان في النقابة أحمد ملا محمد إلى تأثير الحرب، العنف، انتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الاقتصادية، في ازدياد عدد الأشخاص الذين ينزحون من ديارهم.

وأشار ملا محمد إلى ان اللاجئ لا يستفيد من الحرية، الحقوق الأساسية الأخرى كالمنزل، التعليم، الصحة، السفر بحرية والاعمال، ودعا ملا محمد إلى الاعتراف بالحرية والحقوق الأساسية للاجئين وعّدد هذه المطالب كالتالي: "يجب إلغاء حدود الإقامة لمدة 60 يوماً لضحايا الزلزال خارج المدينة التي تم تسجيلهم فيها، يجب تأمين اللاجئين الذي تأثروا بالزلزال في 11 مدينة دون فقدان حقوقهم في المدن ليتمكنوا من تأسيس حياتهم من جديد، والاستفادة من الحقوق والخدمات وتأمين المأوى، العمل، التعليم والمعالجة لهم لذلك يجب فتح كافة المدن، النواحي والأحياء التي تم إغلاقها امام اللاجئين؛ يجب  فتحها امام جميع اللاجئين المتضررين من الزلزال".

إزمير

أدلت نقابة المحامين في إزمير ايضاً ببيان من امام مبنى النقابة، وذكرت عضوة لجنة اللجوء والنزوح لنقابة إزمير أويكو باشاكايا ايضاً حقوق اللاجئين، وصرحت باشاكايا يناضل اللاجئ في طريق اللجوء الصعبة على أمل عيش حياة جديد مثل الإنسان العادي وواصلت: "غرق الأسبوع الماضي قارب للاجئين كان قد تعطل محركه في بحر إيجه، للأسف فقد 600 لاجئ حياتهم بينهم 100 طفل والعديد من النساء، فقط تمكن 104 أشخاص من الخروج أحياء والتخلص من القارب فيما اختفى البقية، البعض يدعي إنه تم استهداف القارب بالقرب من الحدود البحرية الإيطالية".

وأضافت باشاكايا إن في السياسية الحالية عن إعادة للاجئين باتباع النهج الشعبوي  هو كوعد يقدم للمواطنين  ونوهت إلى أن هذا الوضع يزيد من كلمات الكراهية في المجتمع ويفتح الطريق امام  جرائم الكراهية".

هاتاي

أصدرت مفوضية اللاجئين والهجرة فرع جمعية حقوق الإنسان في هاتاي بياناً من امام الحاوية الذي يتبع فيه اعماله، حيث قالت الرئيسة المشتركة للمفوضية ارغول ساين: "ليتم إغلاق مراكز الإعادة وإنهاء تنفيذ الرقابة الإدارية، يمكن منع اللجوء فقط من خلال إغلاق الطريق امام الأسباب التي تخلق اللجوء، الحرب، المعارك، الأزمة الاقتصادية والإيكولوجية".

وان

ونظمت جمعية أبحاث الهجرة في سرحد ايضاً في مبنى جمعيتها مؤتمراً صحفياً، حيث صرح الرئيس المشترك للجمعية آزاد كالكان إنه وبسبب الحرب التي سياسات القوى المهيمنة والكونية أجبر ملايين الأشخاص لترك دياريهم وتابع: "إن نموذج القمع المستمر منذ 10 أعوام في سوريا، أفغانستان، العراق وإيران أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص من ديارهم ومكانهم، تسبب حظر التجوال في الآونة الأخيرة ما بين عامي 2015- 2016 في مناطق سور، جزير ونصيبين إلى التهجير القسري، أصبحت سياسات التهجير هذه سياسة منهجية جديدة مثل الثمانيات والتسعينيات".