وحضر الفعالية الرئيس المشترك لجمعية محامون من أجل الحرية إكين يتر ورئيس نقابة المحامين في مدينة وان سنان أوزارز والعديد من المحامين. وطالبوا خلال الفعالية بمحاكمة عادلة تحت شعارات مثل "الدفاع لم يصمت ولن يصمت" و"نقابة المحامين في اسطنبول ليست وحدها".
وصرح مراد أوزجيسيك، الرئيس المشترك لفرع محامون من أجل الحرية في مدينة وان، بأن الاتهامات الموجهة إلى إيبوزديمير تتعارض مع مبادئ الدولة القانونية.
وسلط أوزجيجيك الضوء على تجريم الممارسات المهنية التي قام بها إيبوزديمير ووصف قرار الاعتقال بأنه "قرارات شخصية ومحاولة منهجية لتقويض المؤسسة الأمنية".
وذكر أوزجيجيك إن الأفكار التي عبر عنها إبيوزديمير في اللقاءات الدولية كانت موضع اتهامات، ووصف هذا القرار بأنه "تجاهل لحرية الفكر ومعارضة للقانون".
وقال البيان إن المحكمة أصبحت أداة ضغط، وأن مثل هذه القرارات تضعف الحماية وتدفع منظومة العدالة نحو الانهيار.
ودعت نقابة المحامين في وان والاتحاد العام للمحامين في وان إلى نضال مشترك ضد الاعتداءات على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.