وأشارت إلى أن الغارة أصابت سيارة إسعاف كانت تنقل فتاة مدنية جُرحت في غارة سابقة بمسيّرة في اليوم نفسه، استهدفت متظاهرين قرب سد تشرين"، مشيرة إلى أن الهجمات يومها "قتلت ستة مدنيين، بينهم ممثل كردي معروف، وجرحت قرابة 16 آخرين".

وقالت في تقرير لها اليوم (30 كانون الثاني) إن أربع هجمات على الأقل شنها "تحالف تركيا والجيش الوطني السوري" خلال كانون الثاني، أصاب متظاهرين على السد لردع الهجمات، مسفرةً عن مقتل 20 شخصاً وجرح 120 آخرين.

وقالت باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "الجيش الوطني السوري والقوات التركية"، يظهران نمطاً واضحاَ ومقلقاً يتمثل في الهجمات غير القانونية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأضافت هبة زيادين: "ويبدو أن الطرفين يحتفيان بهذه الهجمات".

وتابعت: "من غير المرجح أن يكون قصف سيارة إسعاف تحمل مدنيين جرحى على طريق مفتوح حادثاً. يبدو أنها جريمة حرب، ويجب محاسبة تحالف تركيا والجيش الوطني السوري".

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أنها تحققت من فيديوهات للهجوم على الاحتجاج قرب السد، الذي وقع بين الساعة 1 و2 ظهراً، وما تلا ذلك، وقالت إنها لم تتمكن من تحديد أي "أهداف عسكرية أو أسلحة مرئية" في المنطقة المجاورة مباشرة للاحتجاج استناداً إلى ثلاثة فيديوهات تحققت منها وإفادات شهود، في إشارة إلى تقصّد تركيا استهداف المتظاهرين في السد.

إلى جانب ذلك، نقلت المنظمة عن شهود شاركوا في الاحتجاج وتعرضوا للقصف، قولهم: "ذهبنا إلى سد تشرين سلمياً للوقوف في وجه العدوان التركي والفصائل التابعة له، ولحماية أرضنا، والمطالبة بإنهاء استهداف المياه والكهرباء والبنية التحتية".

وأضافوا: "كان المشهد مرعباً ولا يوصف. لم يكن هناك أي تحذير مسبق قبل القصف، كان الهجوم وحشياً للغاية واستهدف المدنيين مباشرة مرتين متتاليتين".

في السياق، لفتت منظمة هيومن رايتس ووتش الانتباه إلى مخاطر انهيار السد جراء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، مشيرة إلى أن السد توقف عن العمل منذ 10 كانون الأول 2024 نتيجة تضرره أثناء الاشتباكات، ما حرم قرابة 413 ألف شخص من المياه والكهرباء في منطقتي منبج وكوباني، بحسب ما ورد في تقرير المنظمة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد حذرت من أنه في حال تضرر السد، فإن العواقب الإنسانية والدمار الناتج عن إطلاق مياه الفيضانات ستكون "مدمرة وقد تسبب أضراراً جسيمة بالبيئة".

وذكرت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها أن لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، سجلاً حقوقياً مزرياً في المناطق التي تحتلها من سوريا.