أصدرت الهيئة القياديّة في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بياناً كتابيّاً حول مجزرة باريس الثانية التي راح ضحيتها 3 من أفراد الجالية الكرديّة في العاصمة الفرنسيّة باريس، ووصفت المجزرة بأنّها استمرارٌ لمجزرة التاسع من كانون الثاني عام 2013 التي تمّ خلالها اغتيال الثوريّات الكرديات الثلاث ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز وفيدان دوغان، وأشارت إلى أنّ حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية مسؤولون عن هذه المجزرة.

وجاء في نصّ البيان:

"تعرّض مركز أحمد كايا للثقافة الكردية في باريس لهجوم، ما أسفر عن إصابة عددٍ من الكرد وفقدان عددٍ آخر لحياتهم، نحن ندين هذا الهجوم الواضح أنّه قد دُبّر من قبل سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، و تستذكر ضحايا الهجوم بإجلال، فهم شهداء كردستان الخالدون، وعلى الشعب الكردستاني وأصدقائه اتّخاذ موقف قويّ وحازم حيال هذه المجزرة وتبنّي الشهداء وذكراهم.

إنّ هذه المجزرة استمرارٌ لمجزرة 9 كانون الثاني عام 2013، فقد نقلت الدولة التركية بالهجوم الذي نفّذته آنذاك والذي اغتالت خلاله 3 وطنيّات ثوريّات عملية إبادة الكرد وارتكاب المجازر بحقّهم إلى أوروبا، والمجزرة الحالية هي أيضاً من تدبير الدولة التركية القاتلة والسلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وأجهزة الاستخبارات التركية كالتي سبقتها، فهذا الحزبان المعاديان للكرد يواصلان عداءهما هذا في كل مكان، و يستهدفان الكردستانيين في أوروبا من هذا المنطلق، لن تتمكّن الدولة التركية وأجهزتها الاستخباراتية من تنفيذ هكذا هجمات بمفردها إن لم تسمح لها الدول الأوروبية بذلك ودعمها، هذه حقيقة ظاهرة وواضحة وعلى الجميع إدراكها.

وعلى الرغم من أنّه واضح كل الوضوح أنّ مجزرة التاسع من كانون الثاني عام 2013 قد اُرتكبت من قبل الدولة التركية وأجهزتها الاستخباراتيّة إلّا أنّ فرنسا لم تكشف حقيقتها، وقُتل منفّذ المجزرة داخل السجن وأُغلق الملف، لو لم تتستر على تلك المجزرة آنذاك وكُشفت حقيقتها آنذاك لما وقعت مجزرة أخرى اليوم، لكن ولأنّ هذا لم يحصل واستمرّت العلاقات مع الدولة التركية وأجهزتها الاستخباراتية وقعت هذه المجزرة، كما أن موقع المجزرة قريب من موقع مجزرة 9 كانون الثاني كما أنّه وقع قبل بضعة أيام من الذكرى السنويّة للمجزرة الأولى، وهذا أمر ملفت للانتباه.

إنّ أحد أذرع الحرب التي تخوضها السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية ضدّ الكرد تجري في أوروبا، فالضغوطات التي طالت المؤسسات الكردية وعمليات الاعتقال التي طالت الوطنيين الكرد في ألمانيا ومجزرة باريس كلّها تشير إلى ذلك.

كشفت فرنسا أنّ لا علاقة لها بالهجمات، فلو كانت فعلاً كذلك إذاً عليها كشف حقيقة هذه المجزرة، عليها كشف حقيقة المجزرتين الأولى والحاليّة أيضاً، نعلم جيّداً أنّ الدولة التركية القاتلة تنتهج سياسة إبادة الكرد بمساندة من الدول الأوروبية، فلو لم تتعامل الدول الأوروبية مع الدولة التركية وواصلت علاقاتها معها بناءً على مصالحها السياسية والاقتصادية لما تمكّنت الدولة التركية من مواصلة سياساتها في إبادة الكرد، إنّ علاقات الدول الأوروبية مع تركيا تجعلها شريكةً في إبادة الكرد، لكنّ الشعب الكردي لم يعد يقبل بهذا الوضع، وعلى الدول الأوروبية ولاسيما فرنسا الكف عن دعم سياسات إبادة الكرد التي تنتهجها الحكومة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وأن تقف ضدّها، إن كانت القيم الديمقراطية سائدة في هذه الدول فعلاً فعليها إذا القيام بذلك.

على الشعب الكردستاني وأصدقائه التوجّه إلى باريس والتعبير عن ردود فعلهم الديمقراطي بشكلٍ حازم، على الجميع التوجّه إلى باريس ومواصلة الفعاليات حتّى كشف حقيقة هذه المجزرة، على شعبنا وأصدقائه التعبير عن موقفهم وردّ فعلهم بشكل ديمقراطي والابتعاد عن العنف، وأخذ الحذر والحيطة حيال الاستفزازات والتحرّك بشكلٍ منظّم، كما على الرأي العام في أوروبا أيضاً السعي إلى كشف الحقائق والمجازر التي تُرتكب بحق الكرد ورفع صوتها عالياً مع النضال الديمقراطي المشروع للشعب الكردي".