وفقًا لمصادر مسؤولة، هناك محاولات لإعادة توطين اللاجئين اللبنانيين الذين يقيمون حاليًا في العراق في كركوك، وذلك بهدف مشاركتهم في التعداد السكاني المزمع إجراؤه في 20 نوفمبر 2024.

أكد كريم نوري، المسؤول الإداري في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن هناك تنسيقًا يجري مع العائلات اللاجئة المقيمة في مخيمات داخل العراق لضمان مشاركتها في عملية التعداد. وأضاف نوري أن قرار توجيه اللاجئين إلى كركوك جاء على خلفية رغبة الحكومة في تحقيق أكبر مشاركة ممكنة في التعداد، بما في ذلك اللاجئين الذين تم تسجيلهم حديثًا.

على الجانب الآخر، أثارت هذه الخطة مخاوف كبيرة لدى الكرد في كركوك، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تهديد مباشر للتركيبة السكانية في المدينة. وتشير التقارير إلى أن القواعد التي تحكم التعداد قد تشكل عقبة للكرد، إذ يُشترط أن يكون المواطنون متواجدين في مناطق سكنهم يوم التعداد حتى يتم تسجيلهم، مما يزيد من خطر تهميش الكرد في هذه العملية.

في نفس السياق، يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدًا في أعداد اللاجئين نتيجة النزاع المستمر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، ما دفع عددًا من اللبنانيين إلى الفرار إلى سوريا والعراق. وتُبذل جهود حالية لتوطين هؤلاء اللاجئين في محافظة كركوك بشكل مؤقت، مع احتمالية تسجيلهم ضمن سكان المحافظة خلال التعداد.

من جانبها، عقدت اللجنة الأمنية العليا في كركوك اجتماعًا طارئًا لمناقشة استعداداتها لاستقبال اللاجئين، حيث أكدت على ضرورة التعامل مع الأزمة وفق القوانين والضوابط المعمول بها. لكن هذا التوجه لا يزال يثير تساؤلات حول أهداف الحكومة المركزية، خاصة في ظل الحساسية الكبيرة للتوازن الديموغرافي في كركوك، التي تعد منطقة متنازع عليها بين العرب والكرد والتركمان.

المصدر: روج نيوز