وجاء ذلك عبر بيان أصدره مجلس سوريا الديمقراطية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 11 لانطلاقة الثورة السورية المصادفة لـ 15 آذار، وقال المجلس في بيانه:

"أحد عشرَ عاماً ينقضي منذ اندلاع الثورة السورية التي بدأت شرارة حراكها في مدينة درعا بعد أكثر من مخاض سجّله السوريون في دمشق ومناطق أخرى، هذا الحراك الذي سرعان ما انتشر في أغلب المدن والبلدات السورية، واتسعت رقعته لتشمل كافة أرجاء البلاد، وماتزال أصوات المتظاهرين السّلميين المنادين بالحرية والكرامة يتردّدُ صداها، تلك الأصوات الحرة التي قُوبلتْ بأزيز الرصاص، وبالعنف المفرط الذي مارسته الأجهزة الأمنية بشكل وحشي لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث.

لقد سبق الحراك الثوري السوري في وسط آذار عام 2011 سنين طويلة من النضال ضد الاستبداد، عانى فيها المواطنون السوريون القهر والويلات جراء السياسات اللاإنسانية التي مارسها النظام بحقهم على مدى عقود، تلك السياسات الاستبدادية التي أودعت الكثير من مناضلي الحرية لسنين طِوال في السجون والمعتقلات لاقوا فيها أشدّ أنواع التعذيب والظلم والاضطهاد.

إن السلطة في دمشق هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في سوريا، وهي المسؤول الأول عما جرى في البلاد من قتلٍ وتدميرٍ وتهجير، وتصفيات السجون والمعتقلات، وفقدان المختطفين والمغيّبين قسراً، إذ رفضت كافة مبادرات الحوار الداخلية السّاعية للحل، ودفعت باتجاه تدويل الأزمة، وجعلت من سوريا دولة منتهكة السيادة، وأراضيها محتلة، ورهينة بأيادي قوى إقليمية ودولية. وفي الجانب الآخر كانت لدى سلطة دمشق اليد الطولى في حرف الثورة السورية عن مسارها التحرّري، ودفعها باتجاه التسلّح إلى جانب المعارضة والتنظيمات الإسلاموية والإرهابية. وعلى الرغم من العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهتها الثورة السورية، وبالرغم من جميع محاولات الخطف والسرقة التي تعرضت لها على أيادي المارقين والمرتزقة من عملاء الثورة المضادة، إلا أنها تبقى في جوهرها ثورة حقٍّ وحرية وكرامة متأصّلة، وستبقى صيرورتها التاريخية مفعمة بالأمل، وسمو الأهداف والمطالب.

إن مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد مجدداً على التزامه بالدفاع عن مطالب شهداء الحرية والكرامة، ويرى بأن لا حل في سوريا إلا بتحقيق الانتقال السياسي إلى دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تضمن دستورياً حقوق كافة المكونات القومية والدينية، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسائر المواطنين جماعاتٍ وأفراد من دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة. ويشدّد المجلس على ضرورة أن تلتقي جميع أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية على رؤى موحّدة وبرنامج جامع، وخارطة طريق للخلاص من الأزمة وإنهاء الاحتلالات وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة. وكما يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون ودعم المسار الوطني الديمقراطي لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".