شاركت لجنة السجون التابعة لجمعية حقوقيون من أجل الحرية (OHD) في إزمير تقريرها عن الانتهاكات المرتكبة في سجون منطقة إيجه في الفترة من كانون الاول 2024 إلى حزيران.

وقيل إن التقرير تم إعداده نتيجة اللقاءات مع السجناء والطلبات المقدمة للجمعية، وأصدرت اللجنة تقريرها بعد لقاءات المحامين مع السجناء في السجون رقم 1،2،3 والسجن رقم 4 من النموذج T في إزمير، والسجون رقم 1 ورقم 2 من النموذج F شديد الحراسة في إزمير، والسجن من النموذج T في منمن، السجن من النموذج S في بودروم، السجن من النموذج L في بالكسير، السجن من النموذج T في برهانية، السجن من لنموذج T في مانيسا، والسجن من النموذج T في آكهيسار.

وقرأ آريان توران، عضو لجنة السجون لـOHD  فرع إزمير، التقرير وذكر أنه من أجل وضع حد للانتهاكات في السجون، يجب تعديل ظروف العقوبات القاسية، وقال إنه يجب إنهاء العزلة الشديدة في سجن إمرالي ويجب السماح للقائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين بلقاء عائلاتهم ومحاميهم، وتابع توران حديثه كالآتي: "تم فرض عقوبات انضباطية على معظم السجناء الذين نظموا فعاليات للمطالبة بإنهاء العزلة والحل الديمقراطي للقضية الكردية".

وفي متابعة حديثه، قال توران إن مؤسسات الدولة هي المسؤولة عن الحق في الحياة، قائلاً: “لكن إدارات السجون والنيابة العامة ومسؤولو المستشفيات ينتهكون القانون الدولي ويتسببون في وفاة السجناء المرضى، ولا تتخذ وزارة العدل والحكومة أي خطوات لحل هذه المشكلة المزمنة، في السجون، لا تتاح للسجناء المصابين بالسرطان سوى فرص قليلة للعلاج، وعلى الرغم من ذلك، لا يتم إطلاق سراحهم ولا يمكنهم الاستفادة من حقهم في تأجيل العقوبات، وتقوم سلطات السجن بإطلاق سراح السجناء الذين عرفت بقرب وفاتهم فقط، حيث يموت هؤلاء السجناء بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم، السجناء الذين يمكن علاجهم بالخارج من خلال تلقي العلاج الجيد لا يتم إطلاق سراحهم وينتهك حقهم في الحياة".

وذكر توران إن السجناء تعرضوا لانتهاكات كالعنف والشتائم وسوء المعاملة وغيرها، وقال: "علاج السجناء المرضى يتأخر أو حتى أنهم لا يعالجون، حقوق الاتصال والمعلومات مقيدة، يتم فرض التفتيش العاري على السجناء الجدد؛ ويتعرضون لمعاملة مهينة أثناء نقلهم إلى المستشفى، حقوق السجناء مثل العلاقات مع العائلة، قراءة الكتب/ الكتابة، التواصل الاجتماعي/ الرياضة، الخ، يتم تضييقها من خلال الاجراءات التعسفية في السجون".

وأوضح توران أنه في كثير من السجون وأثناء تفتيش الزنزانات تحدث انتهاكات كالسرقة، وتابع: "تتم مرة واحدة في الأسبوع، حيث يتم نثر جميع المعدات هنا وهناك، يقترب الحراس بقسوة ويقومون بالاستفزاز، سبب التفتيش غير معروف وبعد مدة وجيزة يحدث نفس الشيء مرة أخرى وتتم عمليات التفتيش وعمليات الدخول إلى السجون بشكل سيء".

وأنهى توران حديثه كالآتي: "يجب إنهاء سياسة عزل عبد الله أوجلان والمطبقة في جميع السجون، وعلى وزارة العدل التوقف فوراً عن ممارسة منع اللقاءات مع العائلة والمحامين، ينبغي أن تكون الأسرة والمحامون قادرين على إجراء الاجتماعات، كما ينبغي السماح للهيئات الصحية بالتحقيق في السجون، وأن تتمكن الهيئات المهنية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان من زيارة السجون وإجراء عمليات التفتيش، ولهذا السبب لا بد من تعديل القانون، وندعو جميع السلطات إلى القيام بواجبها ضد انتهاكات الحقوق".