تم اعتقال ما يقرب من 400 شخص، بينهم 55 طفلاً خلال الاحتجاجات ضد تعيين وكيل عام في بلدية وان ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات القانونية تستمر العملية القانونية لـ 350 شخصًا تحت إشراف المحامين وتم اعتقال 24 شخصًا.

وتم إطلاق سراح نحو 50 شخصًا بعد إدلائهم بأقوالهم في مركز الشرطة. وأفادت التقارير أن 16 من أصل 55 طفلاً معتقلون و90 مواطناً آخرين تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم. وتبين أن رؤوس وأذرع وأكتاف المواطنين مصابة بكسور، وبدت على أجسادهم آثار ضرب مبرح. وعلم أن المواطنين اللذين تم الإفراج عنهما فقدا القدرة على الرؤية بشكل جيد نتيجة التعذيب الذي تعرضا له.

الأطفال يواجهون التعذيب

وأفادت أن 55 من المعتقلين هم من الأطفال، وأن 16 طفلاً تعرضوا للتعذيب الشديد أثناء الاعتقال. وعلم أن العديد من الأطفال أصيبوا بكسور في عظام الرأس والأكتاف وبدت عليهم علامات تعذيب شديدة. وعلى وجه الخصوص أصبحت أيدي العديد من الأطفال سوداء وزرقاء بسبب القيود البلاستيكية. حتى الآن، تم القبض على اثنين من الأطفال المحالين إلى المحكمة.

أكثر من 400 شخص تم اعتقالهم

أعداد المعتقلين في تزايد وتحديداً تم اعتقال العشرات في اليوم الأول من دون محاميهم، وتم أخذ أقوالهم ثم الإفراج عنهم، وبالتالي فإن عدد المعتقلين لم يتضح بشكل واضح.

وقيل إن عدد المعتقلين تجاوز 400 شخص. وفقاً للمعلومات؛ ولم يتوجه العديد من المصابين خلال الاحتجاجات إلى المستشفى خوفا من تعرضهم للاعتقال. وقد تقدم العديد من الأشخاص، بسبب العنف والتعذيب الذي تعرضوا له، بطلبات إلى مكتب الأزمة الذي أنشأه فرع منظمة المحامين من أجل الحرية ونقابة المحامين في مدينة وان وفرع جمعية حقوق الإنسان وتعرض معظم المتقدمين للتعذيب الشديد، وقالوا إنهم لم يحصلوا على تقرير عن الضرب الذي تعرضوا له عندما تم نقلهم إلى المستشفى.

وأعلن أن مكتب الأزمة سينشر قريبا تقريره بشأن انتهاك الحقوق، وعلى وجه الخصوص، سيقدم شكوى جنائية بشأن التدخل في اللقطات التي شاركوها.

وفي هذه الأثناء، تمت إحالة 30 من المعتقلين إلى المحكمة.