أعرب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وحزب الكدح وحزب الحركة العمالية وغيرها من المنظمات اليسارية عن استيائها من الضغوط على المعارضة وتعيين الوكلاء وسياسات الترهيب التي تنفذها السلطة القضائية. وجاء في البيان المشترك أن السياسيين والصحفيين والفنانين تعرضوا للاعتقال التعسفي، وأن إرادة الشعب تم الاستيلاء عليها من خلال تعيين الوكلاء في البلديات.

وأشار أيضا إلى أن نضال العمال من خلال الإضرابات والمطالبة بحقوقهم يتعرض للعرقلة بسبب الضغوط.

وطالبت الأحزاب بإنهاء الاعتقالات والاحتجازات، وإعادة رؤساء البلديات المنتخبين، وحماية حقوق العمال. وفي النهاية تم الدعوة إلى النضال المشترك من أجل الحقوق والحريات الديمقراطية.