وقد تم إبلاغه بالحكم عبر الهاتف، في خطوة أثارت استياء واسعًا بين النشطاء والمراقبين.

وتأتي هذه العقوبة بعد أن كان خودامورادي قد استُدعي في العام الماضي أمام محكمة الأوقاف في همدان، وحُكم عليه حينها بالسجن لمدة سبعة أشهر ونصف و74 جلدة، بعد اتهامه بدعم حركة “المرأة، الحياة، الحرية”، والتآمر ضد الحكومة، وإثارة الرأي العام.

ويشير مراقبون إلى أن الحكم الأخير يعكس تشديد السلطات الإيرانية لإجراءاتها ضد من تعتبرهم معارضين أو منتقدين للحكومة، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوقية لإعادة النظر في هذه الأحكام التي تعتبر “تقييدًا لحرية التعبير”.