المجلس الأوروبي يمهل تركيا سنة بخصوص تقديم معلومات عن إمرالي
طالبت لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي، تركيا بتقديم معلومات حول القائد عبد الله أوجلان في إطار قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحلول أيلول 2022.
طالبت لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي، تركيا بتقديم معلومات حول القائد عبد الله أوجلان في إطار قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحلول أيلول 2022.
كما ناقشت اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي ملف قضية إمرالي خلال اجتماعاتها في 29 تشرين الثاني و2 كانون الثاني وتناولت اللجنة في جلستها بتاريخ الأول من كانون الثاني نقاشات حول تركيا، حيث طلبت اللجنة منها الادلاء بمعلومات عن قرار " اوجلان 2" وعن المعتقلين الآخرين.
ودعت اللجنة الوزارية السلطات التركية إلى تقديم معلومات حول تقدمها في تنفيذ الإجراءات العامة بحلول أيلول 2022.
قرارات اللجنة باختصار هي:
ـ نظراً لعدم وجود آلية في القانون التركي للتحقيق في عقوبة السجن المشددة، هذه القضية تسد الطريق أمام المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين، ولا ينبغي أن تعطي نتيجة الانتهاك هذه لمقدمي الطلبات أي أمل في أن يتم الإفراج عن المعتقلين، ولكن يجب على السلطات الوطنية إنشاء آلية تحقيق وفقا للمعايير التي تضعها المحكمة.
ـ اثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) أنه لا يوجد انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الخاصة بظروف الاحتجاز بعد فترة 17 تشرين الثاني 2009 في قضية أوجلان (No:2)، كما أن المحكمة مشغولة بتطبيق شروط الاحتجاز من خلال إخضاعها لمراقبة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء شخصي بموجب شروط احتجاز المتقدمين، كما ذكر أن الإجراءات الفردية لا علاقة لها بتنفيذ الإجراءات العامة.
ـ تبين أن التدابير الشخصية في هذا الصدد متعلقة بالتدابير العامة.
ـ تبين أنه كما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه إذا تم تطبيق آلية للتحقيق، سوف تتوفر شروط اللقاء من أجل المطالبة بالإفراج المشروط، ولكن إذا توصلت السلطات إلى نتيجة أن هذا الشخص سيمثل خطراً على المجتمع، فهذا لا يعني أن الإفراج المشروط سوف يتحقق.
ـ المسؤولون لم تدلوا بمعلومات كافية حول الانتهاكات التي ذكرت في التقرير، وتمت دعوتهم من أجل الاستفادة من مقاييس المحكمة وفق الإطار القانوني، كما شجعتهم على الاستفادة من الأمثلة الجيدة للإصلاحات في الدول الأعضاء الأخرى.
ـ وفي نفس الوقت طلبت معلومات عن المعتقلين الذي حكم عليهم بالسجن المؤبد.
ـ من اجل تطوير تطبيق التدابير العامة، على المسؤولون أن يقدموا معلومات بحلول نهاية شهر أيلول 2022.