وقال مسؤول قسم الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار حاجي حمه، خلال مؤتمر صحفي، إن “الاتحاد الوطني مستعد لإجراء الانتخابات، وهذه الانتخابات تحتاج الى عدد من الأُسس الرئيسية مثل: تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل مفوضية الانتخابات، واعتماد سجل انتخابات الحكومة الاتحادية”.

واضاف ان “تعديل قانون الانتخابات، وابناء شعب كردستان وجميع الأطراف السياسية يؤيدون مقترحاتنا لانتخابات برلمان كردستان، لأن قانون الانتخابات اصبح قديماً جداً ويحتاج الى تعديل خصوصا فيما يخص الدوائر الانتخابية التي يجب أن تكون متعددة حسب محافظات الاقليم لما فيها من عدالة في توزيع المقاعد وضمان حصول كل مرشح على أصواته الحقيقة المتعلقة بالدائرة الانتخابية”.

وتابع، “نحن نريد كذلك ان يتم تعديل حصة (الكوتا) للاقليات في قانون الانتخابات المعدل وفقا للتعداد السكاني وأن يكون للمكون تمثيل حقيقي في البرلمان وفقا التعداد السكاني لهم”.

واوضح مسؤول قسم الانتخابات بالاتحاد الوطني ان حزبه “مصرٌّ على أن يكون السجل المستخدم في الانتخابات المقبلة وفقا لسجل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية والذي يعتمد على النظام البايومتري وأجهزة تحقق الأصوات وكذلك الاعتماد على التعداد السكاني لوزارة التخطيط الاتحادية التي تجرى عليها الانتخابات البرلمانية العراقية”.

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على حسم اجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كردستان يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.

ويشهد إقليم كردستان انقساماً سياسياً حاداً حول إجراء انتخابات البرلمان، في وقت يدعو مواطنو الإقليم الى سرعة إجرائها.