شدد مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، أن ما حدث، أمس الخميس، عكس ما تم تداوله أمام الرأي العام، وأكد أن مجلس الإدارة وجميع أبناء شنكال يرفضون رفضاً قاطعاً بعودة من تعاون وشارك مع مرتزقة داعش إبان الإبادة الجماعية ضد شنكال وأبناء المجتمع الإيزيدي.
وتجمع، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية أمام مجلس الإدارة في قضاء شنكال، من أجل الإدلاء ببيان إلى الرأي العام حول عودة عوائل مرتزقة داعش ومن شاركوا مع مرتزقة داعش إلى شنكال إبان الإبادة الجماعية، التي وقعت في صيف 2014، وقرأت البيان عضوة المجلس التنفيذي لمجلس الإدارة الذاتية جيهان جلو، وجاء فيه:
“لا يخفي على أحد ما تعرض له الشعب الإيزيدي اثناء إبادة 3-8-2014 وما قبلها من مؤامرات وتهميش وفرض نفوذ الأحزاب والجهات السياسية التي ولازال تخدم مصالحهم الضيقة، وكما تعلمون بأن شنكال كانت محمية بقوات أمنية من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلا أنها في لحظة الشدة والمحن لم تحمي الجماهير، وخاصة المكون الإيزيدي وتركهم بين أيادي الإرهابيين وحدث ما حدث ولازال رفات الشهداء في المقابر الجماعية دون حماية أو أي إجراء قانوني بخصوص حقوق ذوي الشهداء والمخطوفين والناجين.
ألا أنه ومع كل الأسف الحكومة تسارع في التحالف مع اتباع والمتعاونين مع تنظيم داعش الإرهابي دون النظر إلى ضحايا تلك التنظيم الإرهابي وأن شنكال موضوع خاص وقضية كبيرة ضمن قضية الشعب العراقي بما فيها المأساة المعاناة التي خلفتها السياسة الخاطئة كما تسير اليوم من قبل الجهات الأمنية المتواجدة في المنطقة.
وما حدث يوم أمس بخصوص عودة بعض عوائل من المكون السني إلى شنكال وكان يرافقه ويحميه مجموعة كبيرة من القوات الأمنية (الجيش العراقي) وكانوا يهتفون هتافات استفزازية (انتصر الحق وزهق الباطل) وقاموا بالتجوال داخل المدينة محوطة بعجلات ودروعهم، علما أن قام الشارع الشنكالي وعوائل الضحايا بالغليان وردعهم.
علما أنه تم إلقاء القبض على أحد العائدين من قبل الجهات القضائية في شنكال كما أكدت إحدى الناجيات أنها واجهت هذه الشخص عدة مرات عندما كان يشغل صفة أحد افراد الحسبة لدى تنظيم داعش، إلا أن بعض الجهات المسيسة قام بفبركة الحالة وتأويلها إلى صورة عكسية تماماً من الاعتداء وحرق جامع الرحمن والاعتداء على القوات الأمنية ومركز شرطة شنكال، ولا يمكن القبول بعودة شنكال إلى المربع الأول قبل احداث صيف 2014.
ونرفض رفضاً قاطعاً أي مساومة او تجارة على حساب دماء شعبنا العزيز وسوف نكون مع شعبنا في الأحزاب والافراح، ومهما كلفت حجم التضحيات.
دولة رئيس وزراء المحترم
راجين من خلال بياننا هذا النظر في القضية الإيزيدية وفي مختلف مناطق تواجدهم ولكونهم مضطهدين من قبل الجهات المتنفذة في مناطق إيزدخان ونود أن نوضح لسيادتكم ما يلي:
1- عودة عوائل تابعة لداعش قبل عودة عوائل الضحايا وذوي الشهداء والمخطوفين.
2- سرقة ميزانية شنكال منذ عام 2003 ولحد هذا اليوم.
3- عدم الإنصاف للمكون الإيزيدي مقارنة مع المكونات العراقية في الوظائف العامة وجميع الحقوق المدنية والعسكرية.
4- حقوق المقاتلين الذين حاربوا داعش ودافعو عن سنجار كجزء من الأراضي العراقية.
5- محاسبة المتسببين في إسقاط سنجار بيد داعش.
6- الاعتراف بمجلس الإدارة الذاتية شنكال وهذا حق مشروع في الدستور العراقي.
7- رفض سياسة الأحزاب الخاسرة في الحرب مع داعش.
8- الإسراع في بناء وإعمار شنكال وعودة الأهالي وخاصة الفقراء وذوي الشهداء والمخطوفين”.
