استنكرت الإدارة الذاتية لشنكال، قرار المحكمة العليا للقضاء العراقي بحل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، واكدت أن القرار صدر بأوامر من الدولة التركية، ودعت الحكومة العراقية إلى التراجع عن القرار فورًا.
أصدرت الإدارة الذاتية لشنكال بيانًا بشأن قرار مجلس القضاء العراقي القاضي بحل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجاء في البيان: “أن مجلس القضاء العراقي، أصدر قرارًا يقضي بحل أحزاب تمثل الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي في العراق، حيث شمل القرار حل كل من حزب حرية المجتمع الكردستاني (حزب الحرية)، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الديمقراطي”.
وأضاف البيان: “أن القرار هو أحد نتائج زيارة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتوقيعه على 26 اتفاقية مع الحكومة العراقية. قرار مجلس القضاء العراقي جاء ضمن بنود هذه الاتفاقيات والتي تخص إرادة المجتمع الإيزيدي، مما يعني أن القرار هو قرار للدولة التركية”.
واعتبر المجلس أن صدور القرار في الذكرى العاشرة للمجزرة التي ارتكبت بحق الإيزيديين يعكس استمرارًا للإبادة الجماعية بحقهم، ويعبر عن عدم احترام للشعب الإيزيدي والتضحيات التي قدمها.
وأكد البيان أن “حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي كان يعمل وفق القانون العراقي، وعقده لعشرات المؤتمرات هو أكبر دليل على مشروعية الحزب. وما منعه من دخول البرلمان العراقي رغم فوزه هو الدولة التركية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
تعاون العراق وتركيا يهدد بتقسيم العراق
طالبت الإدارة الذاتية لشنكال الدولة العراقية بالكف عن التعاون مع الدولة التركية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقات غير الأخلاقية ستجلب الويلات والتقسيم للعراق.
دعوة للالتفاف حول حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي
في نهاية البيان، طالب مجلس الإدارة الذاتية لشنكال المجتمع الإيزيدي وجميع الأحزاب والمؤسسات بالالتفاف حول حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، مؤكدين أن القرار صادر بحق المجتمع الإيزيدي وليس فقط بحق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه العراق تعقيدات سياسية وأمنية، وتؤكد الإدارة الذاتية لشنكال أن أي تراجع عن هذه القرارات سيكون في مصلحة استقرار ووحدة العراق. من الضروري متابعة هذه القضية عن كثب لفهم تداعياتها على العلاقات العراقية التركية وعلى الوضع السياسي في المنطقة بشكل عام.
