في بيان للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، حول "الإعلان الدستوري" لمرحلة سلطة دمشق الانتقالية، صدر مساء اليوم، أكدت الإدارة أن الإعلان "يتنافى مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، مشيرةً إلى أنه يخلو من مشاركة المكونات الوطنية المختلفة مثل الكرد والعرب والسريان والآشوريين وغيرهم.

وجرى اليوم، توقيع "الإعلان الدستوري" لمرحلة سلطة دمشق الانتقالية، والمؤلف من مقدمة و4 أبواب، أشارت أبرزها إلى أن المرحلة الانتقالية لسلطة دمشق ستمتد لـ 5 سنوات.

كما أكد البيان، أنه "يُعد تزويراً لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية"، معتبراً أنه يعكس "عقلية فردية" تشبه معايير نظام البعث، والتي انتفض الشعب السوري ضدها.

وأشارت الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى أن سوريا اليوم بحاجة إلى "تكاتف أبنائها ووحدتهم لتقرير مستقبلهم الديمقراطي"، مؤكدةً أن الدستور الحقيقي يجب أن يكون نتاج مشاركة جميع المكونات الوطنية.

وحذّرت الإدارة الذاتية الديمقراطية من أن "الإعلان الدستوري" يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا"، مؤكدةً أن بنوده بعيدة عن آمال الشعب السوري وحقيقة هويته الأصيلة.

ودعت إلى دستور يعبر عن الشراكة الوطنية الحقيقية، ويكون مساراً ديمقراطياً مستداماً لمستقبل سوريا وأجيالها القادمة.

وختمت الإدارة الذاتية بيانها بالتأكيد على أن العودة إلى الممارسات والأفكار الضيقة قد تعيد البلاد إلى "مربع الصفر"، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعيق تحقيق الاستقرار المنشود.