أكدت حركة المجتمع الديمقراطي على رفضها للإعلان الدستوري، وقالت: "يعد امتداداً للحالات الديكتاتورية السابقة التي انتفض الشعب السوري ضدها بعربه وكرده وسائر مكوناته الأخرى".
أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV – DEM، اليوم بياناً إلى الرأي العام، حول "الاعلان الدستوري"، جاء في نصه:
"بعد سقوط النظام البعثي البائد، استبشر الشعب السوري بكل مكوناته خيراً وفرحاً بهذا السقوط المدوّي، والذي ثار خلال أربعة عشر سنة مضت، ضد الديكتاتورية وممارساتها القمعية اللا إنسانية.
إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً، وسرعان ما تحوّلت إلى مواجهة نوع آخر من الاستبداد، حيث صدر في دمشق يوم أمس، ما يسمى بـ "الإعلان الدستوري المؤقت". هذا الإعلان يتشابه إلى حدّ بعيد مع المقاييس والأحكام نفسها، المتبعة سابقاً في زمن البعث العنصري.
حيث إن هذا الإعلان الدستوري يخلو من روح وثقافة أبناء الشعب السوري بكل أطيافه المتنوعة من الكرد والسريان والآشوريين والمسيحيين وحتى العرب السُّنة، معظمهم يؤمنون بالإسلام المعتدل.
نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في إقليم شمال وشرق سوريا، نرفض هذا الإعلان الدستوري ونؤكد على وحدة كل أبناء سوريا وتكاتفهم للمضي قدماً في رسم مستقبلهم المشترك على قاعدة أن سوريا لكل السوريين، بعيداً عن النمط أو الدين أو المذهب الواحد. فَسوريا بحاجة إلى تكاتف جميع أبنائها في بناء السلام والمجتمع الديمقراطي عبر المشاركة الكلية السورية التي تعزز الوحدة الوطنية.
ونؤكد أن هذا الدستور المعلن يفتقر إلى التنوع الوطني، ويخلو من أي مشاركة فعلية وطنية، وبالتالي هذا الإعلان الدستوري يعبّر عن "العقلية الفردية فحسب والديكتاتورية الدينية"، وتعد امتداداً للحالات الديكتاتورية السابقة التي انتفض الشعب السوري ضدها بعربه وكرده وسائر مكوناته الأخرى".
