أكد الحزب الآشوري الديمقراطي على ضرورة أن يكون أي إطار دستوري مبنياً على حوار شامل يضمن مشاركة جميع السوريين دون استثناء، منوهاً أن مستقبل سوريا لا يمكن بناؤه على التفرّد والاستئثار بالقرار، بل على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية.
أصدر الحزب الآشوري الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام، لتبيان موقفه من الإعلان الدستوري في سوريا من قبل سلطة دمشق، حصلت وكالتنا على نسخة منه، وجاء فيه.
بيان حول الإعلان بيان حول الإعلان الدستوري المؤقت وآثاره على مستقبل سوريا
في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها سوريا، ومع السعي نحو بناء دولة ديمقراطية تمثل جميع أبنائها دون إقصاء أو تهميش، نتابع بقلق بالغ محاولات فرض إعلان دستوري مؤقت لا يعكس إرادة الشعب السوري بكافة مكوناته.
إن أي إعلان دستوري يجب أن يكون خطوة في اتجاه ترسيخ قيم الحرية، العدالة، والمواطنة المتساوية، وليس وسيلة لفرض الهيمنة أو تكريس سلطة فئة على حساب بقية أطياف المجتمع. إن فرض إعلان دستوري دون توافق وطني حقيقي يشكل خطرًا على مستقبل سوريا، ويمثل انتهاكًا لمبادئ الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة والصراع.
نؤكد على ضرورة أن يكون أي إطار دستوري مبنيًا على حوار شامل يضمن مشاركة جميع السوريين دون استثناء، بحيث يرسخ قيم التعددية السياسية والقومية، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، وضمان تداول السلطة سلميًا.
إن مستقبل سوريا لا يمكن بناؤه على التفرّد والاستئثار بالقرار، بل على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية التي تحقق الاستقرار والتنمية والعدالة للجميع.
لذلك، ندعو جميع القوى الوطنية، والمجتمع الدولي، والهيئات المعنية بالشأن السوري، إلى رفض أي محاولة لفرض إعلان دستوري يقصي أي طرف، والعمل على دعم عملية سياسية شفافة تضمن بناء سوريا حرة، ديمقراطية لا مركزية، تسع جميع أبنائها دون تمييز أو إقصاء".
