أظهر وزير الاقتصاد والخارجية التركي السابق علي باباجان المستقيل مؤخرا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمظهر الضعيف والعاجز عن فهم الملفات، وأن لا خيار أمامه للتغطية على ذلك العجز سوى اللجوء إلى خطاب التخوين والعنف ضد خصومه.
وطرح باباجان عددا من الأسئلة الاقتصادية الحرجة على أردوغان، لفت فيها إلى مكامن الفساد والخلل في الاقتصاد التركي الذي يئنّ تحت وطأة الضغوط منذ حوالي عامين، متسائلا “خلال 17 سنة من حكم حزب العدالة: 2 تريليون دولار حصيلة الضرائب، 70 مليار دولار قيمة الخصخصة، 500 مليار دولار ديون.. أين ذهبت هذه الأموال؟”.
وأشار باباجان إلى ملف الخصخصة الذي يعد بمثابة جريمة منظمة ارتكبها أردوغان وابنه بلال وصهره بيرات البيرق، بحق مؤسسات الدولة، وبحق مصانع وشركات مرتهنة له ولمقربين منه ومتحالفين معه.
وتطرق وزير الاقتصاد السابق في حديثه إلى معدّلات البطالة المرتفعة، وضرورة التخطيط لإطلاق خطّة إنقاذ اقتصادية تنتشل الاقتصاد التركي من المستوى المتدنّي الذي أوصله أردوغان إليه بنظرياته الاقتصادية البعيدة عن المنطق وعن الموضوعية.
ونوه باباجان إلى انهيار النظام التعليمي، وكيف يكون هناك فشل في التركيز على مواد أساسية، وصبّ الاهتمام على مواد ثانوية. وأورد بالأرقام ما كان أورده تقرير سابق عن أنه في اختبار مادة الرياضيات، حصل أكثر من 300 ألف طالب على درجة الصفر، وفي اختبار العلوم لم يتمكن مئات الآلاف من الطلاب من الإجابة على أي سؤال بشكل صحيح.
ولا يخفى باباجان أنه لا ينتظر أيّ إجابة من أردوغان، ويعلم مسبقا أنّ الرئيس التركي سيلجأ إلى طريقته الشعبوية المعهودة في الردّ، وتحويل التركيز إلى اتّجاه آخر، وهو الذي كان قد وصف المنشقين عن حزبه، مثل باباجان وأحمد داود أوغلو بالخيانة، وأنّ مصيرهم الفشل.
ويسعى باباجان لإطلاق حزبه السياسيّ ويؤكد على قربه من هموم الشارع التركي، وتراه من خلال نشره الأرقام، وإثارة التساؤلات بشأنها، ينوّه إلى أنّه قادر على وضع خطط إنقاذ للمؤسّسات الفاشلة، وللاقتصاد المتهالك قبل أن يبلغ مرحلة أكثر خطورة تكون أيّ محاولة للحيلولة دون تدهوره متأخرة وغير مجدية.
