عقوبات أمريكية جديدة على طرفي الحرب بالسودان..هل ستعيد المتقاتلين لطاولة الحوار؟

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجانبين المتحاربين في السودان نتيجة لإنهيار الهدنة برعاية سعودية أمريكية، حيث فرضت عقوبات على شركتين للجيش ومثلهما للدعم السريع، فهل ستعيد تلك العقوبات الطرفين المتحاربين لطاولة المفاوضات.

كشف كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، أن هذه العقوبات ليست ذات تاثير كبير، وجربت سابقا علي السودان ودول اخرى، يمكن للجميع الشراء من اطراف ثالثة، والسلاح متوفر وسوق السلاح مفتوح علي مصراعيه.

 وأكد كرار في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الولايات المتحدة نفسها قالت ان ما يجري في السودان شأن داخلي وهكذا وقف مجلس الامن متفرجًا، التصريحات الأمريكية تاتي فقط لتبرئة الذمة لكنها لا توقف الحرب، مبينًا أن بناء جبهة واسعة داخلية تضغط علي الطرفين من اجل وقف الحرب هي الخطوة الصحيحة وليس الاعتماد علي الضغوط الدولية.

بينما رأت سحر أبو آدم، عضو لجان المقاومة في الخرطوم، أن العقوبات ضد الطرفين المتنازعين غير كافية للردع، لأن كلا المتحاربين يتمسكان بالحسم العسكري، مشيرة إلى أنه لم تتوقف الاشتباكات، فهي قد لاتظهر فى الإعلام لكنها موجودة ميدانيًا.

وأكد أبو آدم في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الخوف الحقيقي أن يندرج السودان مرة اخرى تحت حظر الدول الراعية للإرهاب تماما كما فى عهد البشير ١٩٩٣،

وأضافت عضو لجان المقاومة في الخرطوم، أن العقوبات ستؤثر على الإقتصاد السوداني، الذي بالكاد يعيش تحت سقفه المواطن على حد الكفاف وهذا سبب أخر للإنهيار خاصة انه يمكن أن يمنع تدفق الإغاثات والمعينات الانسانية والبلاد فى أشد الحوجة لها الآن.

بينما كشف بكري عبد العزيز، رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلة، أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر أو تردع الطرفين المتحاربين، لأن السودان اعتاد منذ عصر البشير على العيش تحت سقف العقوبات.

وأكد عبد العزيز في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه يطالب المجتمع الدولي بوضع السودان تحت الفصل السابع والتدخل عسكريًا للفصل بين المتحاربين إذا أرادوا إنهاء الأزمة بالبلاد، مبينًا أن الحرب الحالية لا يدفع ثمنها إلا المواطن البسيط لأن أعداد القتلى من المدنيين تفوق العسكريين بأضعاف.

كشف حيدر المحامي، السياسي السوداني ورئيس دائرة الإعلامي بتحالف التغيير السوداني، أن حقيقة العقوبات الآخيرة كانت أشبه بقرع جرس في آذان الأطراف المتصارعة،  فقد شملت شركتين للجيش ومثلهما للدعم السريع.

وأكد المحامي في تصريح خاص لوكالة فرات،  أن تأثير العقوبات محدود جداً وكان أشبه بمحاولة من الولايات المتحدة لإظهار رد فعل على عدم إلتزام الطرفين ببنود الهدنة وإنسحاب الجيش من طرف واحد من جلسات التفاوض.

وأضاف السياسي السوداني ورئيس دائرة الإعلامي بتحالف التغيير السوداني، أنه أنتظر من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضغطاً أكبر على الطرفين يكون بحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني المكلوم من أجل إيقاف النار فوراً والدخول في مفاوضات جادة بمشاركة المدنيين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لكل الأزمة الراهنة، ولكن يبدو أن بعض الأطراف لديها هوى في استمرار الحرب لتقليم أظافر الدعم السريع الحليف الأساسي لروسيا.