تحمل جزيرة إمرالي المنعزلة في بحر مرمرة الكثير من المعاناة، ورغم صغر مساحتها إلا أنها كانت شاهدة على الانتهاكات والمظالم التركية، بداية مما اقترفه العثمانيين في نظام الدفشرمة ومحاولات الهروب منه، إلى جريمة التهجير القسري لسكان الجزيرة ولاحقا مصادرة ممتلكاتهم، ثم عملية تعذيب وإعدام رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس ورفاقه، وصولاً إلى نظام التعذيب والإبادة المفروض على القائد أوجلان.

 تقع الجزيرة في منطقة مودانيا في بحر مرمرة، وتبعد عن شاطئ بوزبورون 1.28 ميلاً، وعن مودانيا 22 ميلاً، وتمتد على شكل مطرقة في الاتجاه الشمالي الجنوبي، وهي مغطاة بالغابات وبها مياه عذبة.

"عاشت الجزيرة وشعبها في سلام وأمن لمدة 600 عام، حتى الغزو التركي لها" بتلك الكلمات استهلت جمعية الصحفيين في بورصة تقريرها حول تاريخ جزيرة إمرالي، وتعددت الأساطير التي تتحدث عن إمرالي، حيث كانت جزيرة "إيجيون" التي تسد مصب نهر ريداكوس في أسطورة الأرجونوتس الشهيرة، بينما سماها الجغرافيون باسم "بسبيكوس"، ويعد بيسبيكوس هو البطل البيلاسجي الذي، وفقاً للأسطورة، استقر في الجزيرة وطرد العمالقة بمساعدة هيراكليس.

بينما يعود الاستيطان البشري في الجزيرة إلى العصر الروماني (74 ق.م - 395 م)، ومع ذلك، فإن أول مستوطنة جماعية معروفة يعود تاريخها إلى القرن السابع، وفي ذلك القرن بدأ اسم الجزيرة يظهر في النصوص باسم "كالوليمنوس" ويشار إليه أيضاً باسم "جاليوس" في ويذكر في أغلب الأحيان باسم "كالوليمني".

ذخرت الجزيرة بالعديد من المباني الدينية مثل الأديرة والكنائس خلال الفترتين الرومانية والبيزنطية، وأشهرها دير "المسخ" الذي بناه المؤرخ الشهير ثيوفانيس والذي عاش داخله حياة راهب لمدة ست سنوات، وكان هذا الدير على بعد 45 دقيقة من الميناء سيراً على الأقدام، بجوار نهر سراج (ساراج)، وكانت هناك كنيسة كبيرة في وسطها هي "آية جروفيليني" على أعلى تلة في الجزيرة، و"آية مارينا" في الشمال الشرقي، و "آية باندلمينياس" في الشمال الغربي.

احتلال الجزيرة وتتريك اسمها

ظلت الجزيرة كأحد روافد الحضارة البيزنطية، حتى غزاها العثمانيين وبدأوا في عملية تتريكها ومحاولات محو هويتها حيث غيروا اسمها من "كالوليمني" إلى "إمرالي" والتي تعني الأمير علي أحد قواد الأسطول العثماني.

وتطرق تقرير جمعية الصحفيين إلى أنه يتكرر في أعمال العديد من المؤرخين، خطأ شائع، أن جزيرة إمرالي غزاها الأمير علي عام 1308، ومع ذلك، بما أنه من المعروف أن أول بحرية عثمانية تأسست عام 1349 مكونة من 22 سفينة، فمن غير الممكن أن يتمكن الأمير علي من غزو جاليوس (إمرالي). ينشأ هذا الخطأ من حقيقة أن المؤرخ العثماني الشهير هامر خلط بين جزيرة أليوس (الفتاة) وبين جزيرة جاليوس في بحيرة أولوبات، وبالنظر إلى هذه الحقيقة، فمن المحتمل أن تسليم الجزيرة إلى العثمانيين كان بين عامي 1335 و1350.

ومن المقبول أن الغزو قام به الأمير كارا علي (الأمير علي)، ابن أغوت ألب، أو الأمير علي، ابن أحمد آغا، أحد القادة، في الفترات الأولى للبحرية العثمانية.

جزيرة الحرية والتمرد ضد ظلم العثمانيين

وتقول جلاي يلماز، أستاذة الدراسات العثمانية في معهد الشرق بإسطنبول، وأستاذة التاريخ بجامعة أكدنيز والباحثة الزائرة لمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد، في دراستها بعنوان " نظام الدفشرمة وأطفال بورصة المجندين في 1603-1604" عن دور خطير لعبته جزيرة إمرالي في مواجهة الاحتلال التركي لها والتمرد ضد السياسات العثمانية، خاصة نظام الدفشرمة الذي يعتبر العمود الفقري لكل الوظائف في الدولة العثمانية سواء الإدارية والعسكرية.

وأضافت، أن نقل الأطفال الخاضعين لضريبة الدفشرمة إلى اسطنبول أمراً خطيراً كان على ضابط الضريبة أن يرتبه بشكل صحيح. لمنع الهروب أو الاختطاف أثناء النقل، حيث كان هناك الكثير من الأطفال لم يرغبوا في أن يصبحوا ديشيرميين، وفي بعض الأحيان انتهز هؤلاء الأطفال فرصتهم في الهروب بأنفسهم، وكان الملجأ الأساسي لهؤلاء الأطفال هي جزيرة إمرالي التي كانت الملاذ الرئيسي للفرار من نظام الدفشرمة.

هناك وثائق تكشف أن بعض أطفال المجندين هربوا عائدين إلى أوطانهم وتحولوا مرة أخرى إلى المسيحية، وحدث الهروب بشكل عام أثناء النقل، أو بعد وضعهم في الخدمة الإلزامية بعد وصولهم إلى العاصمة.

وتكشف إحدى الوثائق أن الرسوم التي تم أخذها من ميتاليك في منطقة بورصة تم نقلها عبر ميناء دوت اليماني في بانديرما إلى إسطنبول في عام 1567 (975)، وعلمنا من الوثيقة أنه بينما كان السرو يستريح في الميناء، هرب بعض الصبية إلى جزيرة إمرالي حيث كانت القرى المسيحية هي الأغلبية.

اشتملت الجزيرة على ثلاثة قرى يونانية وهي قرية (لوقا)، وفي القرن التاسع عشر أسسوا القرية اليونانية الثانية، وفي عام 1835م القرية اليونانية الثالثة تسمى سانت جورج ي الجزء الأوسط من الجزيرة، كان هناك 100 أسرة يونانية في الجزيرة في عام 1854، كان هناك 80-90 أسرة في عام 1869 كان يعيش في الجزيرة في نفس الوقت 2500 شخص.

جريمة التهجير القسري

يتحدث تقرير جمعية صحفيي بورصة عن تاريخ التهجير القسري في جزيرة إمرالي، والتي أوضحت أن الاتراك قاموا بجريمة التهجير القسري مرتين الأولى مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1915، تعرض سكان إمرالي للاستيطان الإجباري في جملك وبورصة، وتم إخلاء الجزيرة بالكامل، ورغم أن سكان الجزيرة عادوا مرة أخرى بعد قيام الجمهورية عقب حرب الاستقلال.

كما تعرض سكان الجزيرة للتهجير مرة ثانية عندما تمت مبادلتهم مع الأتراك الكريتيين وأرسلوا إلى اليونان في 1923-1924، وبقت الجزيرة فترة طويلة بعد التهجير خالية من السكان حتى تأسس عليها سجن إمرالي.

وأوضح الباحث في التاريخ الحديث عوينة محمد في دراسته لنيل درجة الماجستير بعنوان "الصراع التركي اليوناني حول بحر إيجة منذ 1912-1999"، أن الوحشية ضد غير الأتراك بدأت مع حرب التحرير نفسها وقبل تبادل السكان، حيث أنقذت سـفن الحلفـاء أكثـر مـن ملیـوني مسـیحي وتـم توزيعهم علـى بـلاد اليونان وجزرها.

وأرجع عملية التهجير القسري الثانية إلى نصوص معاهدة لوزان عام 1923 والتي نصت على الهجرة الإجبارية للسكان الأتراك في الجزر المتنازل عنها لصالح اليونان، والهجرة للسكان الیونانیین المقيمين فـي تركيا، عـدا مدينـة إسطنبول.

نهب ممتلكات السكان

وأشار مصطفى صوفي إردن، الباحث التركي بالمملكة المتحدة في بحث بعنوان التبادل بين السكان اليونانيين والأتراك في عشرينيات القرن العشرين وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الحياة في الأناضول والمنشور في  مجلة الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي القانون الدولي،  إلى أنه تم التبادل السكاني وشمل تهجير ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص يوناني من تركيا ووعدت الاتفاقية بحماية ممتلكات اللاجئين والسماح للمهاجرين بحمل ممتلكاتهم "المحمولة" بحرية معهم، كان مطلوباً تسجيل الممتلكات التي لم يتم نقلها عبر بحر إيجه في القوائم؛ وكان من المقرر تقديم هذه القوائم إلى الحكومتين لسداد التكاليف. بعد إنشاء لجنة للتعامل مع مسألة ممتلكات السكان (المنقولة وغير المنقولة)، ستقرر هذه اللجنة المبلغ الإجمالي الذي يجب دفعه للأشخاص مقابل ممتلكاتهم غير المنقولة (المنازل والسيارات والأراضي وما إلى ذلك).

وأضاف، أنه في تركيا، كانت الممتلكات التي خلفتها النخبة اليونانية من الطبقات الاقتصادية في الأناضول أكبر من ممتلكات المزارعين المسلمين في اليونان، وغالباً ما تعرضت الممتلكات التي تركها اليونانيون للنهب من قبل المهاجرين الوافدين قبل تدفق المهاجرين في تبادل السكان. ونتيجة لذلك، كان من الصعب جداً توطين اللاجئين في الأناضول، حيث أن العديد من هذه المنازل كان يشغلها أشخاص نزحوا بسبب الحرب قبل أن تتمكن الحكومة من الاستيلاء عليها.

بينما أوضح كريم حمزة مطر الزبيدي، أستاذ التاريخ بكلية التربية للعلوم الانسانية جامعة بابل في كتابه "موجز تاريخ تركيا الحديث"، أن عملية التهجير القسري تمت بطريقة وحشية ولم تمر دون احتكاكات بين تركيا واليونان وظلت حائل للتطبيع السياسي بينهما خاصة فيما يتعلق ببند ممتلكات اللاجئين، مما أدى إلى توقيع معاهدة يونانية تركية في تشرين الأول عام 1930 حسمت حالة الاحتكاك الخطرة بينهما والناجمة عن مطالب ممتلكات السكان الأتراك واليونانيين الذين تم تبادلهم بين كلا البلدين، وأبدا الفريقان تأييدهما بتثبيت الوضع الراهن اقليمياً.

إعدام عدنان مندريس ورفاقه وتعذيبه

يقول الزبيدي في كتابه موجز تاريخ تركيا في القرن العشرين، أنه نتج عن انقلاب 1960 في تركيا بمحاكمة أعضاء الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم رئيس الوزراء عدنان مندريس، 406من أعضاء حزبه، وتم تعيين سليم بازول رئيس للمحكمة، وانتهت في 14 آب 1961، وشملت الاتهامات ابطال دستور 1924 واخفاق سياساته الاقتصادية، ومحاولة اغتيال عصمت اينونو ومنع السلطة التشريعية من أداء مهامها.

صدر الحكم على أغلب الأعضاء بموجب المادة 191 من قانون العقوبات بالإعدام، والحكم نفذ في ثلاث أشخاص فقط، هم عدنان مندريس، ووزير الخارجية فطين رشدي زورلو، ووزير المالية حسن بولاتكان.

 يكفي الاستدلال بما نشرته وكالة الأناضول التركية نفسها عن وقائع التعذيب داخل سجن إمرالي في تقرير بعنوان " 27 مايو: انقلاب عسكري مظلم في تركيا"، أنه في أعقاب الانقلاب، تم نقل عدنان مندريس إلى زنزانة في جزيرة إمرالي بينما تم نقل أعضاء آخرين من الحزب الديمقراطي المعتقلين إلى جزيرة ياسيادا حيث تعرضوا للتعذيب.

وأوضح التقرير، إن مندريس حاول الانتحار بعد تعرضه لتعذيب جسدي مؤلم، وحكمت المحكمة بإعدام المتهمين، وعلى الرغم من نداءات العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد تم إعدام عدنان مندريس، ووزير الخارجية فاتن روستو زورلو، ووزير المالية حسن بولاتكان.

من السجن النموذجي إلى نظام التعذيب والإبادة

لا يمكن فهم السجن ونظام التعذيب والإبادة المفروض داخل سجن إمرالي وأن المقصود بها هي استهداف القائد عبدالله أجلان، حيث تحول سجن إمرالي من سجن نموذجي مفتوح إلى أكثر السجون عزلة في العالم بعد اعتقال القائد عبد الله أوجلان.

في يناير 1936، وصل أول خمسين سجيناً تم تكليفهم ببناء مهاجع السجن إلى الجزيرة. وتم تكليف هؤلاء السجناء فيما بعد بمزاولة صيد الأسماك والزراعة، وفي السنوات التالية، زاد عدد نزلاء السجن بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى أربعمائة عام 1937 وتسعمائة عام 1941، حتى عام 1947، تم حبس ما يقرب من خمسة آلاف شخص في مرفق السجن، وتم إرسال 443 منهم إلى سجون أخرى بسبب عقوبات تأديبية، وأصبح السجن يعرف بالسجن النموذجي.

كانت الظروف الجيدة بسجن إمرالي، هي التي دفعت الكاتب المسرحي التركي فيدات نديم تور مسرحية رجال في إمرالي، مستوحاة من ظروف الاعتقال الجيدة التي عاشها السجناء في الأربعينيات.

وجاءت أبرز الأفلام لتصف الحياة داخل جزيرة إمرالي وسجنها هو فيلم Midnight Express الذي يروي قصة الهروب الوحيدة التي حدثت من سجن إمرالي، في عام 1970، تم القبض على بيلي هايز، وهو طالب من نيويورك يبلغ من العمر 23 عاماً، وهو يحاول تهريب الحشيش من تركيا، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وتم نقله في النهاية إلى جزيرة إمرالي، عندما كانت عقوبته على وشك الانتهاء بعد أسابيع، تلقى هايز حكماً ممتداً لمدة 30 عاماً، حيث رفض هايز قضاء بقية حياته في السجن، فهرب على متن زورق في عام 1975، بحسب ما أوردته صحيفة "التايم" الأمريكية في تقرير لها.

كتب هايز كتاب Midnight Express حول محنته، عندما تم تحويله إلى فيلم بواسطة السيناريست أوليفر ستون سيناريو والمخرج ألان باركر تم تغيير القصة، بما في ذلك ما يقول هايز إنها مشاهد عنف واغتصاب لم تحدث أبداً، وقد فاز الفيلم بجائزتين من جوائز الأوسكار، بما في ذلك أفضل سيناريو.

كما تناول فيلم "يول" التركي للمخرج يلماز غوني، الذي أصبح أول فيلم تركي يحصل على جائزة سعفة كان الذهبية سجناء إمرالي وهم يستعدون لزيارة منزلية بقوارب لمناطق بعيدة، وهو الحق الذي منع منه القائد أوجلان رغم نزوله في نفس السجن، والمفارقة أن غوني نفسه كان سجين أثناء تصوير الفيلم وقام بتصويره مساعده شريف غورين بتعليماته.

الجزيرة ونظام التعذيب والإبادة المفروض على القائد أوجلان

استقبلت الجزيرة القائد عبد الله أوجلان عقب المؤامرة الدولية لاختطافه، وتم نقل السجناء الآخرين والحيوانات من الجزيرة ليصبح السجين الوحيد بين عامي 1999 و2009. وانضم إليه خمسة سجناء آخرين في تشرين الثاني 2009، ومنذ ثلاثة أعوام منع القائد أوجلان من مقابلة محاميه وعائلته.

ويذكر مكتب القرن الحقوقي في تقريره عن حول النتائج والرصد للعام 2023، أن السجن تم تحويله زنزانة انفرادية بخاصية "العزلة ضمن العزلة"، وتم التأكيد في التقرير على أنه حتى تشرين الثاني من العام 2009، جرى احتجاز عبد الله أوجلان بمفرده فقط في هذه الجزيرة، وجاء فيه أن بعد العام 2009، أُجريت عملية تجديد للسجن وأُضيفت زنزانات إضافية، وبعد إضافة الزنزانات، تم نقل سجناء آخرين إلى هذا السجن في الجزيرة وبعد احتجاز هؤلاء المعتقلين في إمرالي لمدة 6 سنوات، تم نقلهم إلى سجن آخر بتاريخ 16-17 آذار 2015.

وحول سوء الأوضاع والظروف في سجن إمرالي تحدثت تقارير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التي زارت السجن عدة مرات، إن القائد متروك بمفرده في مكانٍ لا يوجد فيه أحد، في ظل وضع أمني مشدد للغاية، كما أن لهذه الظروف تأثير سلبي على صحة السيد أوجلان، موضحة أنه لم يكون لدى عبد الله أوجلان إمكانية التحرك بحرية بين زنزانته والغرف المجاورة، وأنه ممنوع من رؤية التلفاز أو الاستماع إلى الراديو.

وجاء في تقرير اللجنة لعام 2014، أن عبد الله أوجلان لا يزال محروماً من نور الشمس في الزنزانة ومن فرصة لقاء السجناء الآخرين.

يروي مختار الغباشي أستاذ القانون الدولي والأمين العام لمركز الفارابي للدراسات في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، شكل القيود المفروضة على جزيرة إمرالي رغم أنها معدة كسجن لشخص واحد هو القائد عبد الله أوجلان، مبيناً أن تركيا حولت الجزيرة لثكنة عسكرية ممنوع الاقتراب منها لمدة لا تقل عن ٧ أميال.

واضاف، أن الولاية على الجزيرة لا تتبع لإشراف الجهة القضائية مثل أي سجن آخر ولكن مباشرة لرئاسة الوزراء، وحتى مدير السجن والموظفين فيه يتبعون للجهة العليا مباشرة ويتلقون أوامرهم منها.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن أي زيارة إلى القائد أوجلان كان يجب أن يحضرها شخص من إدارة السجن، ثم يتم التحقيق مع الزائر لساعات فلربما يكون قد سقطت معلومة من إدارة السجن، وهو نفس الحال مع المكالمات حيث يسمعها شخص ثالث من داخل السجن، وذلك حتى منع الوسيلتين منذ 44 شهراً.