انطلاقا من دور المجتمع المدني في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات ضد الشعوب، قررت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إطلاق حملة "إلكترونية" اليوم الاثنين، بعنوان "الشمال السوري ينزف" لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، خاصة بعدما أدى التوغل العسكري التركي إلى مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط. الأمر الذي دفع ما يقرب من 300000 سوريًا للنزوح بسبب أعمال العنف.

فمنذ بداية التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في أغسطس 2016 شنت الحكومة التركية 3 عمليات عسكرية على المنطقة مخلفًة احتلالاً لمساحات واسعة من الأراضي السورية في مخالفة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول والذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، وكذلك بالمخالفة للمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شئون الدولة أي كان نوعه. 

وخلال هذه الفترة نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديموغرافي للمنطقة من أجل توطين الفصائل المسلحة المتشددة وعائلاتهم على حساب المواطنين المدنيين، فيما نفذت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا أكثر من 604 حالة قتل خارج إطار القانون بالمخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في حين انخفض أعداد الأقلية الإيزيدية من 35000 مواطن إلى 1500 مواطن وذلك بفعل عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها الفصائل المسلحة بمناطق تمركزهم في شمال سوريا. 

ولتحقيق هدف الحملة، بدأ فريق وحدة الأبحاث بمؤسسة ماعت برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات التركية في شمال شرق سوريا، وكذلك التواصل مع عدد من الضحايا لتقديم الدعم القانوني والمعنوي لهم، من خلال تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق المواطنين السوريين.

وأكد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين في شمال سوريا، من مصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه هذه الفصائل المسلحة بهدف تهجير المواطنين من أماكن تواجدهم، وقال عقيل أنه يأمل في أن الحملة التي تبدأ اليوم وتنتهي في 15 من الشهر الجاري، أن تسهم في الضغط على الحكومة التركية للكف عن الانتهاكات التي تقوم بها في شمال سوريا.  

وفى هذا السياق أوضح عقيل أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قامت بالاستيلاء على 250 منزل خلال عام 2020 في منطقة عفرين، موضحًا أن الفصائل المسلحة تستهدف القضاء على التعايش السلمي في شمال سوريا مشيرًا إلى هجرة أكثر من 250 عائلة مسيحية من مناطق عفرين منذ بداية التدخل التركي خوفًا من تعرضهم للانتهاكات على يد الفصائل المسلحة المتشددة، بينما حذر عقيل من استمرار سياسات طمس الهوية التي تقوم بها الفصائل المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية، وفي الأخير حمل عقيل السلطات التركية بصفتها القوة المحتلة، مسئولية هذه الانتهاكات التي يرتكبها حلفائها.

وبدوره طالب محمد مختار الباحث بمؤسسة ماعت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه الجرائم التي تقوم بها الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية في شمال شرق سوريا والتي ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم الحرب، موضحًا وجود أدلة تشير إلى استخدام أسلحة محرمة دوليًا من قبل القوات التركية والفصائل المتعاونة معها خلال الأربعة أعوام السابقة بما يشكل انتهاك لاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة الصادر عام 1993.