وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، أنه لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تتوحد دون الانتهاء من قضية خروج المرتزقة من البلاد.
كما أضاف المحجوب أن الشارع الليبي لم يستسغ زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا، والجيش الليبي يقف إلى جانب الشعب لتحقيق تطلعاته.
وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد تقدم بعدة مقترحات لمجلس الأمن الدولي بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس.
وفي رسالة مؤرخة 7 نيسان، والتي اطلعت عليها "أسوشيتد برس"، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة "عددًا أقصى أوليًا من 60 مراقباً" من أجل "نشر تدريجي" لعناصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءاً من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وسيتم نشر المراقبين في مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد، "بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية"، وفقا لما ذكرته الرسالة.
وما زالت عملية عودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا متوقفة، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير الأسبوع الماضي.
كما عمدت الحكومة التركية إلى إرسال دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقاً إلى ليبيا خلال الأيام الفائتة، وفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجرى استقدام المجموعة إلى تركيا في بداية الأمر، ومنها جرى إرسالها إلى ليبيا.
ويأتي هذا في ظل الاستياء المتصاعد في أوساط المرتزقة المتواجدين في ليبيا من بقائهم هناك وعدم عودتهم لاسيما أن أوضاعهم سيئة جداً هناك، بحسب المرصد.