قدم فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية في إزمير طلب بخصوص العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الآخرين الذين يتم أسرهم في السجن ذو النموذج F الشديد الحراسة في إمرالي، لنقابة إزمير، كما وقدمت جمعية حقوقيون من أجل الحرية طلب في 29 تشرين الثاني 2022 لكن بقي الطلب دون رد، وقد طالبت جمعية حقوقيون من أجل الحرية بإجراء لقاء مع النقابة بخصوص موضوع وزارة العدل.

وأعد إداريو فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية الطلب وقيل ان المحامين والعائلة لم يتمكنو منذ 40 شهراً معلومات بسبب العزلة المفروضة في إمرالي، وقيل إنهم قاموا بقطع العلاقات وتواصل المعتقلين بالكامل مع العالم الخارجي وهناك مخاوف حول حياتهم، وجاء في الطلب:" بالرغم من هذه المخاوف إلى إنه لا يتم تلقي معلومات عن المعتقلين منذ 25 آذار 2021، ولم يتم إجراء أية زيارة وجهاً لوجه، ولا عبر الهاتف أو عن طريق رسائل خلال هذه العملية، مما يزيد من حجم المخاوف الحالية".

كما وأُشير إلى إنه لا يتم الرد بشكل دوري على طلبات المحامين لإجراء اللقاء، وقيل:" يتم تجديد العقوبة الانضباطية بحق المعتقلين مرة كل ثلاثة أشهر حيث يتم منع إجراء لقاء مع العائلة بهذه الذريعة ويستمر هذا الحظر بشكل متواصل، وتابع تمنع محكمة الجنايات في بورصة بشكل منهجي الاجتماعات مع المحامين مرة كل ستة أشهر، حيث يتم منع كافة طلبات لإجراء اللقاء، يجب إخطار المحامين بأساس قرارات الحظر وأسبابها ويجب أن يكون لديهم سجلات إلى جانب الطلبات والشكاوى، ومع ذلك، يتم رفض هذه الطلبات، ويستأنف المحامون أمام المحكمة الدستورية في مواجهة هذه القيود التي لا أساس لها، والتي تظل سرية وليس لها أي أساس قانوني ".

يجب إنهاء الظروف التي تفتح الطريق أمام المخاوف

وتم التأكيد في الطلب إن ما يتم ممارسته في إمرالي انتهاك للحقوق الدولية والقوانين الأساسية لتركيا، وتابع الطلب على النحو التالي:" إن حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان وجعل هذه المفاهيم فعالة وهو الواجب الرئيسي للنقابة، وفي الوقت نفسه يجب حماية شرف المحاماة والنظام المهني، ويجب أن تتم هذه المهنة بشكل نزيه بما يتوافق مع هدفها المتمثل في العدالة والإخلاص لها ضمن إطار قانون المحاماة"، وقيل في الختام يريد 1330 محامي/ة بعقد نقابة إزمير ضمن إطار الطلب الذي تم تقديمه في 22.01.2024 وذات الرقم 2024/1926-4 اجتماعاً مع وزارة العدل، ويدخلوا في محاولات للقاء في إمرالي وإنهاء الظروف السيئة للمعتقلين".